آخرين نكته براى تأييد افراز زمانى، آن است كه فروش مال مشتركى كه غير قابل تقسيم عادلانه است، آخرين راه براى تقسيم مال مشترك است و مسلّما اگر بتوان راهى يافت كه بدان وسيله، مالكان مشاع، به عين مال مشترك دست يابند، بهتر از آن است كه آنان به ثمن مال مشتركشان دست يابند. افراز زمانى، درچنين اموالى، تنها راهى است كه مى‌تواند ـ درعين حال كه به انحلال اشاعه مى‌انجامد، ـ مالكان را برعين مال مسلّط سازد.

بى ترديد افراز زمانى نياز به بحث گسترده تر و بيشتر دارد و تا حدى كه كاوش شده، اين مسأله در كتب فقهى و حقوقى مطرح نشده است و جاى بحث و تحقيق دارد. نگارنده در اين جا تنها در مقام طرح موضوع فوق است تا راه براى تحقيقات آينده باز شود. اثبات اين مسأله مى‌تواند افق جديدى را در مبحث تقسيم اموال مشاع فراروى ما قرار دهد.

از جمله نتايج اين نظريه آن است كه مى‌توان با افراز زمانى به نتيجه قرارداد تايم شر دست يازيد؛ يعنى چند نفر مى‌توانند به طور مشاع، ويلا يا ملك ديگرى را خريدارى كنند و سپس با افراز زمانى هركدام از آنها، مالك آن درمدّت مشخّصى از سال شوند و بدين ترتيب همان آثار و نتايج تايم شر را به دست آورند.

آخرين نكته اين كه ذكر شيوه‌هاى مشابه دراين فصل به معناى تأييد يا ردّ آنها براى اجرا نيست، بلكه هدف ما تنها اين بوده كه در كنار قرارداد تايم شر يادى از شيوه‌هاى مشابه شود تا همه اين قالب‌هاى قراردادى، دركنار هم مورد بررسى و تحليل قرار گيرد و درنهايت شيوه واحدى از ميان اين شيوه‌ها انتخاب و در كشور به اجرا درآيد. مسلّما اجراى شيوه واحد با مقرّرات، احكام و آيين نامه‌هاى منظّم و مشخّص مى‌تواند هر گونه ابهام را از مسأله مرتفع ساخته، مردم، مسوءولين و به ويژه دستگاه‌هاى دولتى و دادگاه‌هاى قضايى را با مشكل مواجه نسازد.