ب) بدل حيلوله: مالكيت بدل حيلوله مورد اختلاف فقهاست. برخى، بدل حيلوله را ملك مالك عين غصب شده مى‌دانند و برخى ديگر تنها اباحه تصرف در آن را براى مالك عين ثابت دانسته‌اند.

به نظر بعضى از فقها بدل حيلوله، غرامت وخسارتى است كه به مالك عين داده مى‌شود و به مالكيت مالك عين در مى‌آيد، ولى مالكيت او دائمى و مستمرّ نيست بلكه مالكيتى موقّت است يعنى تا زمان تعذر ردّ يا استرداد عين مغصوبه باقى است؛ زيرا بدل حيلوله غرامت است و تدارك خسارت، فقط برمقدارى صدق مى‌كند كه خسارت وارد شده است و درموارد بدل حيلوله، عين موجود است و درمورد اصل عين، خسارتى وارد نشده است و خسارت، محدود به زمان معينى است و تدارك آن هم تا زمانى است كه سلطنت مالك برعين باز گردد. (٥٩)

چنان كه مشاهده مى‌شود مالكيت موقّت در بدل حيلوله تحقق يافته و برخى فقها بدان معتقد شده‌اند. (٦٠)

ج) به عقيده برخى از حقوق دانان، درموارد خاصّى از قراردادهاى معين نيز مى‌توان ردّ پاى مالكيت موقّت را يافت. مثلا هرگاه، انتقال مالكيت در بيع به بعد موكول شده باشد؛ مانند قراردادهاى اجاره به شرط تمليك كه فروشنده مالكيت آن را تا پرداخت كليه اقساط براى خود حفظ مى‌كند مالكيت فروشنده موقّت خواهد بود و پس از مدت معين در قرارداد، مبيع به مالكيت خريدار در خواهد آمد. (٦١)

(٥٨) يزدى، سيد محمد كاظم، ملحقات عروة الوثقى، قم، داورى، ص١٩٥.
(٥٩) بجنوردى، سيد حسن، همان، ص٨٠.
(٦٠) همان، ص٢٤٢. اشكالى كه در اين زمينه به نظر مى‌رسد آن است كه مالكيت مالك عين درموارد بدل حيلوله، مقيد به زمان نشده، بلكه مقيد به زمانيات شده است و تقييد به زمان با زمانى، تفاوت دارد و موضوع بحث ما در مالكيت موقّت جايى است كه مالكيت مقيد به زمان شود والا تقييد مالكيت به زمانيات مورد ترديد نيست و نمونه‌هاى آن را مى‌توان در خيارات يافت.
(٦١) صفايى، سيدحسين، همان، ص٦٦.