مفهوم مالكيت موقّت درميان فقها امرى ناشناخته و مبهم نبوده، بلكه در پاره اى موارد به مشروعيت آن معتقد شده‌اند. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مى‌شود:

الف) وقف: مبناى مشهور فقها در وقف ـ به ويژه وقف خاصّ ـ آن است كه عين موقوفه به ملكيت موقوف عليه در مى‌آيد و درنتيجه وقف، تمليك عين موقوفه است. از سوى ديگر، فقها دراين مسأله اختلاف نظر دارند كه آيا مى‌توان مالى را درمدت مشخّص برگروهى وقف كرد كه پس از اين مدت، برعده ديگرى وقف باشد؟ مثلا شخصى خانه خود را به مدت ده سال بر زيد و سپس برفقرا وقف كند، چنين وقفى مورد بحث قرار گرفته است. بسيارى از فقها چنين وقفى را صحيح و نافذ دانسته‌اند. (٥٥) با توجّه به دو مبناى فوق، درمواردى كه وقف، مقرون به زمان است، مانند مثال فوق، مالكيت موقوف عليه به صورت موقّت مى‌باشد. (٥٦) مثلا اگر شخصى خانه خود را به مدت ده سال بر زيد و سپس بر فقرا وقف كند، در چنين وقفى، مالكيت زيد در طول مدت ده سال ادامه دارد و پس از آن منقضى مى‌شود. بنابر اين مالكيت زيد، مالكيت موقّت و محدود به زمان است. (٥٧)

صاحب عروه درملحقات آن، وقف را بر كسى كه غالبا منقرض مى‌شود صحيح مى‌داند؛ چون وقف عبارت از ايقاف است نه تمليك.

وى در ادامه مى‌نويسد:

مع أنّا إذا قلنا: بالتمليك، فنقول: إنّما خرج عن ملكه بالمقدار المذكور في الصيغة و ما يقال من أنّه لامعنى للتمليك إلى مدّة و لازم الصحّة وقفا ذلك

(٥٥) صاحب جواهر در اين باره مى‌نويسد: لو وقفه على ولده سنة ثم على الفقراء أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء ففي الدروس صحّ و نقل فيه الفاضل الاجماع لانه وقف موءبّد في طرفيه و وسطه قلت: لكن فيه أنّه مناف لاشتراط الدوام بالمعنى الذي ذكرناه سابقا.الّلهم إلا أن يحمل ذلك على إرادة تقييد اصل الوقف بمدة لا تقييده بالنسبة إلى خصوص موقوف عليه. فتأمّل جيدا.(جواهر الكلام، ج٢٨، ص٦١)
(٥٦) يزدى، سيد محمد كاظم، همان، ص٦٦.
(٥٧) بجنوردى، سيد حسن، همان.