با مراجعه به متون فقهى و نظرى اجمالى به عرف مردم مى‌توان به اين مطلب جزم پيدا كرد كه اصطلاح بيع در عرف مردم و نيز در اصطلاح فقيهان به قراردادى اطلاق مى‌شود كه درآن، عين مالى درمقابل عوض به ديگرى منتقل مى‌شود به گونه اى كه رابطه مالك اوّل(بايع) با مال، به كلى و براى هميشه قطع مى‌شود و رابطه مالكيت بين مالك جديد(مشترى) و عين برقرار مى‌شود. به عبارت ديگر انتقال دائمى عين از ويژگى‌هاى لازم و اوصاف مميزه عقد بيع است و به همين جهت انتقال موقت عين را اساسا نمى‌توان مصداق بيع دانست.

به هر تقدير به نظر مى‌رسد ارتكاز عرفى در باره مفهوم بيع آن است كه بايع، ملكيت بيع را به صورت نامحدود و غير مقيد به زمان به مشترى مى‌فروشد و لذا بيع موقت، برخلاف مفهوم عرفى بيع مى‌باشد و از آن جا كه احراز صدق عرفى عنوان بيع برقرار داد، شرط اوّليه حكم به صحت عقد بيع است، بيع موقت را نمى‌توان نوعى بيع دانست و حكم به صحت آن داد؛ بنابراين درصورت شك نيز نمى‌توان بيع موقت را از مصاديق بيع دانست.

بنابراين، تحليل قرارداد تايم شر تحت عنوان عقد بيع، نادرست و غير قابل قبول است. از اين رو قرارداد تايم شر اساسا نوعى بيع مصطلح نيست؛ بلكه نوعى توافق و قرارداد ويژه است كه مفاد آن انتقال مالكيت زمان بندى شده مى‌باشد و به همين دليل، غالب فقها و محققينى كه درباره تايم شر مورد سوءال قرار گرفته‌اند، آن را مصداق بيع مصطلح ندانسته‌اند.

(١٥) آيت اللّه‌ خويى معتقد است كه درموارد خيار شرط، دايره ملكيت از ابتدا محدود و مقيّد به عدم فسخ است و لذا منشأ در بيع در چنين مواردى مقيّد به عدم فسخ است. ر.ك: توحيدى، محمد على، همان، ج٦، ص٢٠٦.