٢.تصحيح واجب مشروط و توجيه وجود آن: واجب مشروط مثال‌هاى فراوانى دارد؛ مانند استطاعت در آيه {وللّه‌ على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا.} (٢٣) علماى اصول از زواياى مختلف به اين امر پرداخته‌اند كه ما فعلا درصدد بيان و توضيح آن نيستيم. آنچه اكنون بيانش اهميت دارد قولى است كه معتقد است فايده اى بر واجب مشروط مترتب نيست و توجيهى بر وجودش وجود ندارد؛ چرا كه مخاطب قراردادن مكلفى كه فعلا مورد مطالبه نيست، بى معنا است. مگر اين كه شرايط او مهيا و محقق شود.اين سخن در نگاه اول سطحى به نظر مى‌آيد، اما چه بسا دربعضى حالات خطاب شخصى معقول باشد. براى نمونه، فردى كه فراروى ما قرار گرفته و به كمترين اشاره اى كارهاى ما را به خوبى انجام مى‌دهد ـ اوامر را اجرا و نواهى را ترك مى‌كند ـ ديگر چه نيازى است از او كار مشروطى را طلب كنيم كه شرطش محقق نشده باشد؟!

پاسخ امام خمينى: برخلاف ديدگاه مشهور، خطاب‌هاى شرعى به خطاب‌هاى شخصى منحل نمى‌شوند تا چنين اشكالى لازم آيد. بلكه آنها خطاب‌هاى قانونى كلى اند و براى ساختارهاى عامى كه همه افراد مكلف را شامل شوند، طرح ريزى شده‌اند. اما اشكال ياد شده بر خطاب‌هاى شخصى وارد است كه قانون گذار را ناچار مى‌كند حالات و خصوصيات گوناگون هر مكلفى را مدنظر قرار دهد؛ لذا با حالاتى كه اخيرا ياد كرديم مواجه مى‌شود. اما براساس نظريه امام خمينى(قالب خطاب شرعى طبق عنوان عام و كلى طرح ريزى شده و در آن دارا بودن شرط معينى مانند شرط استطاعت درنظر گرفته شده است) اشكال ياد شده وارد نيست؛ چرا كه موضوع درخطاب كلى، مكلف مستطيع است بدون ملاحظه برخى حالات كه باعث شوند شرط نمودن واجب در آنها ناپسند آيد. (٢٤)

(٢٣) آل عمران، آيه ٩٧.
(٢٤) تهذيب الاصول، ج١، ص١٧٨ـ١٧٩.