فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٧ - نظریة به خطابهای قانونى جعفر ساعدى

نجاست و وجوب ردّ عين به صاحبش و فرع‌هاى ديگر كه بيانگر جنبه تطبيقى خطاب قانونى اند.

آثار عام خطاب قانونى

براى خطاب قانونى آثار عام و متعددى است كه دراين جا به آنها اشاره مى‌كنيم:

١.منجّزيت علم اجمالى حتى در صورت عدم ابتلا: ميان علماى متأخّرعلم اصول مشهور (٢٠) است كه شرط فعلى شدن تكليف تحريمى، مورد ابتلا بودن آن است. هنگامى كه شى‌ء از محل ابتلا خارج باشد، حكم تحريمى به دليل ناپسندى خطاب به چيزى كه از محل ابتلا دور است، از عهده مكلف ساقط مى‌شود. مسأله انحلال علم اجمالى را كه بعضى از اطرافش از محل ابتلا خارج است بر اين مطلب مترتب كرده‌اند؛ زيرا علم اجمالى به علم تفصيلى و شك بدوى منحل مى‌شود ولى درشك بدوى، اجتناب از فرد خارج از محل ابتلا لازم نيست بنا به اصالت برائت ـ كه درجاى خود مفصل بحث شده ـ و از ظرفى كه در محل ابتلا است بايستى اجتناب كرد. (٢١)

امام خمينى (٢٢) اين دو مسأله را نپذيرفتند: يكى خروج شى‌ء از محل ابتلا كه سبب شود تكليف تحريمى برداشته شود و ديگرى مسأله انحلال علم اجمالى كه باعث شود بعضى از اطراف آن از محل ابتلا دور باشند.

وى به ماهيت خطاب قانونى كه درآن افراد مكلفى كه بعضى از اشيا از محل ابتلايشان دورند، تمسك جسته؛ چرا كه خطاب براى عموم مكلف‌ها صادر شده، بدون در نظر گرفتن خصوصيات فردى، كه منجر شود هر شخصى خطاب خاصى را بطلبد، بنا به ديدگاه مشهور، كه خطاب كلى به اندازه افراد مكلف منحل مى‌شود، تكليف به چيزى كه از دسترس مخاطب دور باشد، ناپسند است. در اوايل بحث توضيح داديم كه خطاب‌هاى