راوى ادامه مى‌دهد: معتصم رو به امام جواد(ع) كرد و گفت: نظر شما در اين باره چيست؟ امام(ع) پاسخ داد: فتوا و اظهار نظر اينان نادرست است. امير الموءمنين بايد در امر راهزنان بنگرد. اگر فقط رهگذران را ترسانده‌اند ولى كسى را نكشته و مالى را نستانده‌اند، دستور زندانى آنها را صادر كند و معناى «نفيهم من الارض» به سبب ترساندن رهگذران همين است. اگر رهگذران را ترسانده و كسى را كشته‌اند دستور كشتن آنان را صادر كند. اگر رهگذران را ترسانده و كسى را كشته‌اند و مالشان را گرفته باشند[خليفه [دستور دهد دست و پاى آنان را از چپ و راست ببرند و پس از آن به دارشان آويزند. معتصم به كارگزار خود نوشت تا نظر امام جواد(ع) را درحق راهزنان اجرا كند.

١٢.علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن أبي جعفر(ع) قال: من حارب [ اللّه‌] و أخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل أويصلب، و من حارب فقتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولايصلب، و من حارب و أخذ المال و لم يقتل كان عليه أن يقطع يده و رجله من خلاف، و من حارب و لم يأخذ ولم يقتل كان عليه أن ينفى، ثمّ استثنى عزّوجلّ: {إلا الّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } يعنى يتوبوا قبل أن يأخذهم الامام؛ (٥٥)

امام محمد باقر(ع) فرمود: كسى كه(با خدا] محاربه كند و به گرفتن و غارت مال مردم و كشتن آنان دست زند يا بايد كشته شود و يا به صليب كشيده شود و هركه محاربه كند و كسى را بكشد درصورتى كه مال نستانده باشد كشته شود و به صليب كشيده نشود. و كسى كه محاربه كند و مال چپاول كند درصورتى كه كسى را نكشته باشد دست و پايش از چپ و راست بريده شود و كسى كه محاربه كند درصورتى كه مال چپاول نكرده باشد و مردم را نكشته باشد از ديارش تبعيد شود. سپس خداوند با عبارت {إلا الّذين تابوا من قبل}

(٥٥) همان، ص٥٣٦، ح١١.