مى توان گفت: اين شغل از كارهاى واجبى است كه در طبيعت خود و در برخى از اقسامش مانند جهاد و دفاع، «ضررى»(همراه با آسيب) است و دراين گونه كارها، ضمان، معنا و مفهومى ندارد. پس همان طور كه آسيب‌هاى وارده درجهاد، دفاع و مرزبانى برعهده بيت المال نيست، درتجسّس نيز چنين است.

آرى اگر متصدى از روى مسامحه، مأموران را به تجهيزات لازم مجهّز نكند و در نتيجه برآنان خسارت وارد نمايد، ازمال خود، ضامن است؛ زيرا زيان‌هاى پديد آمده مستند به تسامح اوست برخلاف آن جايى كه متصدى، توانايى و امكانات تجهيز مأمور را نداشته باشد و مسامحه اى نيز دركار نباشد.

همچنين اگر مأمور هنگام استخدام يا بستن قرارداد، با متصدى شرط كند كه ضمان خسارت‌ها بردوش حكومت باشد، درمواردى كه افراط يا تفريط از سوى مأموران نباشد بدون اشكال، خسارت برعهده بيت المال است و گرنه، ضمان بردوش بيت المال نخواهد بود؛ چرا كه خسارت‌ها به مأموران استناد پيدا مى‌كند نه حكومت.

نيز هنگامى كه برخى مأموران، عامل ايجاد خسارت باشند و زيانى بر پاره اى ديگر وارد كنند همان‌ها ضامنند نه كس ديگر؛ زيرا استناد خسارت به آنهاست. درنگ كنيد.

سوءال: تمام اينها در مورد خسارت‌هايى است كه لازمه اين شغل است؛ امّا آسيب‌هايى كه مربوط به اين كار نيست، همانند پاره اى از بيمارى‌ها و بلاياى عمومى كه گاهى براى همگان پيش مى‌آيد، آيا اين گونه خسارت‌ها كه درحال مأموريت رخ مى‌دهد، بر عهده بيت المال است؟

جواب: از آن جا كه اين گونه زيان‌ها مستند به حكومت نيست، وجهى ندارد كه ضمان آن برعهده بيت المال باشد.

آرى، اگر به هنگام عقد اجاره و استخدام، شرط شود ضمان آسيب‌ها برعهده متصدى مربوط باشد، در اين صورت بدون اشكال ضمان خسارت‌ها برعهده حكومت خواهد بود.