اشكال: مقتضاى صحيحه حلبى از امام صادق(ع) كه مى‌فرمايد: «هركس براثر اجراى حد يا قصاص كشته شود ديه ندارد.» (١٧٣) و روايات ديگر، آن است كه اساسا ضمانى حاصل نمى‌شود. البته با الغاى خصوصيت ـ در نظرنگرفتن مورد حديث ـ مقصود روايت آن است كه هرگاه دراثر اجراى امر حكومتى، مرگى رخ داد، ضمانى اثبات نخواهد شد.

جواب: مورد روايت، جايى است كه استحقاق آن شخص براى حد و قصاص ثابت شده باشد؛ از اين رو مسأله مورد بحث ما را در برنمى گيرد؛ چرا كه در اين جا استحقاقى ثابت نشده است؛ به ويژه آن هنگام كه مرگ، برغير متهم عارض شده باشد.

افزون براين، موجب قتل، خود قصاص يا حدّ است نه كار مباشر و با اين وجود، الغاى خصوصيت مشكل است.

اشكال: به مقتضاى صحيح حلبى از امام صادق(ع) بايد به ضمان مباشر حكم شود. حضرت مى‌فرمايد:

هركس از روى ديوار، فردى را بترساند يا برمركب خود، ديگرى را در هراس اندازد و او از هوش رفته، بميرد ضامن ديه اوست و اگر چيزى شكسته شود ضامن است و خسارت هر آنچه شكسته شده ، برعهده اوست. (١٧٤)

جواب: مورد صحيحه آن جايى است كه عمل، به قصد ترساندن، انجام مى‌گيرد. ديگر آن كه اين عمل به طور معمول موجب قتل نمى‌شود و اين از بحث ما خارج است؛ چرا كه مباشر قصد ترساندن نداشته اما در اثر اين كار، فرد مورد نظر مرده است.

روى هم رفته، زمانى كه اقدام ياد شده، لازم باشد، ضمان بر عهده بيت المال

(١٧٣) وسائل الشيعه، ج١٩، ص٤٧، باب٢٤، قصاص النفس، حديث٩.
(١٧٤) همان، ص١٨٨، باب١٥، موجبات الضمان، حديث٢.