به نظر مى‌رسد اين كار جايز است و تفاوت نمى‌كند كه اين امر به صورت «صلح»، «جعاله»، «اجاره» و مانند آن انجام شود؛ چرا كه درامورى از اين قبيل، صلح، اجاره و جعاله، جايز و رايج است.

آرى، ممكن است درصحت بيع، دراين موارد اشكال شود؛ چه آن كه از ديد عقلا، بيع روى خود كالا انجام مى‌شود و منافع آن را در برنمى گيرد؛ چرا كه بيع را اين گونه تعريف كرده‌اند: به ملك درآوردن عين در برابر«عوض»(پول يا چيز ديگر) و اجاره را بدين گونه: به ملك درآوردن منفعتى درازاى عوض و روشن است كه خبررسانى، يك«كار» شمرده مى‌شود[نه عين] .بنابراين نمى‌توان آن را به صورت«بيع» داد و ستد كرد. آرى، به شكل اجاره و مانند آن جايز است. البته اين درصورتى است كه «مورد» معامله، خود كار خبردهى باشد؛ اما چنانچه اطّلاعات نوشته شود و دررديف اسناد قرار گيرد، آن گاه داد و ستد شود دراين صورت اشكالى درصحّت بيع نيست؛ چرا كه «نوشته» همانند ساير كتاب‌ها، عين به حساب مى‌آيد.

بنابر آنچه آمد، فروش و داد و ستد اطّلاعات، ميان كشورهاى رقيب، جايز است؛ مانند انتقال و فروش اخبار از دولت‌هاى اروپايى به آمريكا و برعكس؛ چنان كه سرقت اطّلاعات و آزاد كردن آنها از چنگ كفّار حربى و آنها كه پيمانى بين ما و آنها نيست، جايز است؛ زيرا اموال وحقوق آنان، از احترام و حرمت برخوردار نيست. آرى، اگر معامله اى صورت گيرد و قراردادى با آنها بسته شود به اقتضاى ادلّه وجوب وفا به عهد و پيمان، اخلال درمعامله جايز نيست.

ضمان ناشى از جاسوسى و خبر رسانى

اين مسأله را از زوايايى چند و درحالت‌هاى گوناگون مورد كاوش قرار مى‌دهيم و در هر مورد به بيان حكم آن خواهيم پرداخت:

١. چنانچه يكى از مأموران، بدون تحقيق خبردهد كه فلان شخص چنين و چنان گفته