بدون اين كه طرف عقد، قراربگيرد؛ يعنى دخالت غير درمعامله به گونه‌اى است كه معامله متوقف به رضايت اوست بدون اين كه نيازى به انشاى او باشد. بايد ضابطه اين شكل دخالت را ـ كه دربرابر شكل نخست دخالت قراردارد ـ شناخت. گونه نخست دخالت، «دخالت انشايى» بود؛ بسان دخالت دو طرف عقد درمعامله كه متوقف به انشاى هردو مى‌باشد و اين شكل دخالت، «دخالت اجازه اى» است كه معامله متوقف براجازه اوست نه انشاى او. بايد ببينيم ضابطه اين گونه دخالت چيست؟

پيش از آن ناچاريم بين اجازه مراد دراين جا با اجازه اى كه درباب توكيل معتبر است، تفاوت نهيم؛ زيرا اجازه‌اى كه در آن جا معتبر است، چيزى جز دخالت انشايى نيست؛ چرا كه موكّل به وكيل درايجاد معامله اجازه مى‌دهد. پس دخالت موكّل در معامله، دخالت انشايى است. نهايت اين انشا توسط وكيل داراى اجازه، انجام مى‌شود. پس انشاى وكيل درواقع همان انشاى موكل است و معامله او معامله اين است.

بنابراين، اجازه او، اجازه انشايى وضعى است؛ چرا كه فايده اجازه او، صحّت معامله و انشاى آن است و اين برخلاف اجازه مقصود دراين جاست؛ زيرا اجازه معتبر دراين جا، از قبيل اجازه تكليفى است؛ به اين معنا كه غير، اجازه معامله را صادر مى‌كند به گونه‌اى كه بدون اجازه وى معامله نافذ نبوده و اثرى ندارد و او مباح كننده معامله است. بنابر اين اجازه، مفيد حكم تكليفى است كه اباحه باشد نه مفيد انشا. بسان اجازه گرو گيرنده درفروش مال گرو گذاشته شده، از ناحيه گروگذار ، كه اين اجازه در معامله معتبر است؛ يعنى او مباح كننده معامله است و مفيد انشا نيست؛ زيرا گروگير، مالك مال گرو گذاشته نيست.

در اين هنگام، به پرسش نخست بازگرديم و ببينيم ضابطه اعتبار اجازه غير درمعامله و توقف معامله بر رضايت وى، چيست؟

جواب: ضابطه يكى از دو چيز است:

نخست: ضابطه نوعى: آن درجايى