دستمزدى با مقدار مشخصى بگيرد، ظاهرا گرفتن آن براى صادر كننده جايز باشد؛ زيرا دراين صورت يك معاهده اى است كه برآن توافق و تراضى دارند. بنابراين به مقتضاى عموم دليل صحت و وجوب وفا، گرفتن دستمزد از سوى صادر كننده جايز است همان طور كه پرداخت آن از سوى دارنده كارت واجب است.درادامه دراين زمينه توضيح بيشترى خواهيم داد.

اين نتيجه به دست آمد كه دادن و گرفتن كارت ـ درمقابل پول يا مجانى ـ هرگاه درآن شرط شود كه دارنده به صادر كننده اجرت بپردازد، اين نيز واجب الوفاست؛ مثل اصل قبول حواله بعد از انشاى آن.

مسأله دوم: خريد با كارت

هرگاه دارنده، با كارت از كسى كه براى كارت اعتبار قائل است كالا يا خدمتى را خريد يا ارز و پولى را به دست آورد، بدين ترتيب كه كارت را امضا كند و به فروشنده يا معطى(پرداخت كننده پول يا ارز) بدهد، دراين صورت شكى نيست كه عمل او درواقع حواله كردن بايع يا معطى به صادركننده است؛ زيرا او چيزى را به بهاى معينى خريده و ذمه او نسبت به بايع به آن پول مشغول شده است؛ هرچند كه دارنده و فروشنده توافق كرده اند براين كه پرداخت بها برعهده صادركننده كارت باشد.

از ميان عناوين عقود متعارف، حواله براين عقد منطبق است. حال اگر حامل نزد صادر كننده، مالى داشته باشد حواله برمديون است و الا حواله بربرئ الذمه است.

گاهى صحت حواله از دو جهت مورد اشكال واقع مى‌شود:

جهت اول: حواله، عقد و قرار بين سه طرف است: محيل(حواله دهنده)، محتال (حواله گيرنده) و محال عليه(پرداخت كننده حواله). واضح است كه قوام چنين عقدى به اين سه طرف است و اشكالى هم ندارد كه يك عقد بر سه طرف استوار باشد؛ البته اگر حقيقت آن عقد موقوف برآن اطراف باشد؛ مانند حواله. بنابراين آنچه درحواله انشا مى‌شود اين است كه مديون، طلبكار خويش را به شخص سوم حواله مى‌كند و اين معناى