از سوى ديگر كارت صادر شده داراى يك سقف اعتبارى است كه مشترى از آن سقف نمى تواند تجاوز كند. حال اگر مشترى با كارت خود چيزى نخرد، اصلا خطرى متوجه هيچ كدام از دو طرف نشده است واگر با كارت خريد كند، قطعاخريد او تاحد معينى خواهد بود كه كارت از آن حكايت مى‌كند. نكته ديگر اين كه اسناد وثيقه بين صادر كننده و دارنده كارت تبادل شده است و هريك از آن دو به وظيفه وحق خود آگاه است؛ پس قطعا خطر و فريبى متوجه هيچ يك از آن دو نيست. بنابراين عموم آيه بدون مانع و مشكل، شامل موضوع مورد بحث ما هم مى‌شود.

با توجه به مطالب گذشته،صدور كارت و اعطاى آن به خواهان آن، پيمانى است بين صادر كننده كارت و دارنده آن بر اين كه اگر دارنده كارت با آن خريدى انجام داد و بهاى آن را به صادر كننده كارت حواله داد، صادر كننده بها را از جانب او بپردازد؛ حال يا از حساب دارنده كارت يا به نيابت از او. اين عقد به خودى خود اشكالى ندارد و عموم آيهوجوب وفا به عقود شامل آن مى‌شود.

روشن است كه واجب كردن وفا به عقد براين دو نفر موجب نمى‌شود كه چيزى بيش از آنچه كه هريك از آن دو تعهد كرده است برعهده آنها بيايد؛ زيرا وفا به عقد صرفا اتمام عقد و عمل بر طبق تعهدى است كه هركدام نسبت به ديگرى داشته است.

بنابراين صادر كننده، تعهد كرده است كه آنچه را دارنده كارت به او حواله مى‌كند بپردازد؛ البته اگر توسط كارت به كالا يا پولى دست يافته باشد. دارنده كارت نيز تعهد كرده است آنچه را كه صادر كننده از جانب او پرداخته است يا از مال خود كه در حسابش است يا از اموال ديگرش بپردازد. بنابراين بردارنده نيز وفا به آنچه كه برآن عقد بسته شده ،واجب مى‌باشد اگر چه براو واجب نيست كه حتما با كارت، خريد كند؛ زيرا فرض اين است كه دارنده، پيمانى بر اين كه با كارت، خريد كند با صادر كننده نبسته است.

از سوى ديگر اگر پرداخت حواله اى كه دارنده كارت احاله كرده بدون درخواست دستمزد باشد،بحثى نيست. اما اگر روال كار صادر كننده براين باشد كه از دارنده كارت