حواله دهنده و حواله گيرنده است بدون دخالت حواله پذيردرآن. نيز گفته شده: حواله تصرفى پا برجا بين حواله دهنده و حواله گيرنده و حواله پذيراست، برحسب تصوّرات فنّى كه دراين مقام وجود دارد.

توضيح: اگر زيد، طلبكار خود عمرو را به خالد(بدهكار حواله دهنده) حواله دهد، دين ثابت براى عمرو برزيد، از ذمه او به ذمه خالد منتقل شده و عمرو، مالك دين در ذمه بدهكار جديد مى‌گردد. پس دراين مورد حواله تصرف درشأن حواله گيرنده و حواله پذير است. اما تصرف درشأن حواله گيرنده است، زيرا دين ثابت براى عمرو برزيد، ازيك ذمّه به ذمّه ديگر منتقل شده است و اين تصرّف درآن است و ازدخالت انشايى حواله گيرنده، درآن ناچاريم؛ زيرا ملك اوست.

امّا تصرف درشأن حواله پذير است، زيرا ذمّه حواله پذير به دين جديد حواله گيرنده مشغول شده است و او درذمّه خالد تصرف كرده است و ذمه اى كه درسلطه خود اوست، و صرف بدهكار بودن او به حواله دهنده، مجوّز براى حواله دهنده نيست كه وى را به هرگونه‌اى كه مى‌خواهد و در هرجزئى از ذمه بدهكار، او را بدهكارشخص ديگر قرار دهد.

پس او درشأن حواله پذير نيز تصرف كرده است و از دخالت انشايى او نيز ناچاريم؛ امّا حواله دهنده هيچ دخالتى ندارد؛ زيرا درملك وى تصرّفى نشده است.

به تعبير رساتر: دراين مقام دومال وجود دارد: مالى كه زيد درذمّه خالد مالك آن است ومالى كه عمرو درذمّه زيد، مالك آن است. امّا مال نخست، حواله ـ بنا برنوع چهارم ـ هيچ ربطى به آن ندارد؛ زيرا تغيير بدهكار سبب تغيير دين ثابت براى حواله دهنده به حواله پذير، نمى‌شود؛ بلكه آن محفوظ است. امّا مال دوم، حواله با آن تماس دارد؛ به اين اعتبار كه با دوشأن ارتباط دارد:

شأن حواله گيرنده؛ چون مال اوست و شأن حواله پذير ؛ زيرا ذمه او مشغول به‌آن است و از دخالت هردو باهم