به وفا تفسير كنيم، دراين صورت وفا به مال ذمّى مملوك غير خواهد بود و ايقاعى است كه به غير(حواله پذير) مربوط است نه حواله دهنده؛ زيرا حواله پذير است كه مال در سلطه اش را به حواله گيرنده تمليك مى‌كند و دخالت حواله دهنده درآن معتبر نيست؛ نه انشاى وى و نه اجازه اش. عدم اعتبار انشاى وى براى اين است كه دراين صورت حواله، تصرّف در مال حواله پذير است نه مال حواله دهنده واجازه وى معتبر نيست؛ زيرا حواله، حقى را ـ كه نيازمند اجازه باشد ـ از حواله دهنده فوت نمى كند.

بله، اگر حواله دهنده از حواله پذير غير بدهكار بخواهد كه دين او را ـ كه در ذمه اش براى حواله گيرنده ثابت است ـ وفا كند، دراين صورت ضامن مى‌شود و دخالت حواله دهنده درحواله، معتبر خواهد بود اما اين موضوع به بحث ما ارتباط ندارد.

پس درحواله دادن به غير بدهكار ـ اگر آن را به وفا تفسير كنيم ـ دخالت حواله دهنده معتبر نيست نه انشائش و نه اجازه اش؛ بلكه تنها ايقاعى ازجانب حواله پذير است. امّا اجازه حواله گيرنده معتبر است؛ زيرا اشاره كرديم كه حواله گيرنده طلبكار، در رساندن حواله دهنده بدهكار به مال خارجى، داراى حق است و از آن جا كه حواله ، رساندن به مال ذمّى ديگراست، حواله از بين برنده حق اوست و اجازه وى معتبر است.

نتيجه: حواله ـ بنا براين كه وفا باشد ـ اگر به بدهكار باشد، تنها ايقاعى انشايى از جانب حواله دهنده است و اگر به غير بدهكار باشد، تنها ايقاعى انشائى از جانب حواله پذير است و درهردو صورت براجازه حواله گيرنده متوقف است.

نوع دوم: آن است كه حواله تنازل باشد نه رايگان؛ يعنى تنازل دربرابر عوض. اگر تنازل را به يكى از دو بيان نخستين تصوير كنيم كه عبارت است از: تنازل به گونه جعاله و تنازل به گونه درخواستى كه موجب ضمان است دراين صورت روشن مى‌شود كه حواله نه ايقاع كامل است و نه عقد كامل، بلكه مجموع