قبول، تا چه رسد كه مركّب از يك ايجاب و دو قبول باشد. به عبارت ديگر، ازبين احتمالات سه گانه مذكور درعقد حواله، احتمال سوم برتر است؛ زيرا وقتى حواله به بدهكار داده شود، فرض كنيم كه حواله، وفا باشد، پس حواله دهنده دينى را كه بايد به حواله گيرنده بپردازد با حواله دادن به حواله پذير بدهكار به حواله دهنده، وفا مى‌كند و اين تنها با ايقاع از طرف حواله دهنده انجام مى‌شود و سببى براى دخالت انشايى از سوى حواله گيرنده و حواله پذير نيست. بله، حواله گيرنده، دخالت اجازه‌اى درمعامله دارد؛ يعنى حواله براجازه حواله گيرنده توقف دارد؛ زيرا همان طور كه پيش از اين اشاره كرديم، طلبكار حواله گيرنده برحواله دهنده بدهكار حق دارد و آن عبارت است از: وجوب رساندن حواله گيرنده به واقع كه مال خارجى باشد و روشن است كه حواله او را به مال خارجى نمى‌رساند، بلكه حواله عبارت است از: تطبيق دادن مال ذمّى ثابت درذمه حواله دهنده بدهكار برمال ذمّى ديگر كه درذمه حواله پذير ثابت است نه [ اين كه تطبيق داده شده باشد] برمال خارجى. اين تطبيق، حقّ حواله گيرنده طلبكار را ـ كه حق ايصال باشد ـ از بين مى‌برد. بنابر اين درحواله به اجازه نياز داريم تا به ميزان نوعى پيشين دروابسته بودن معامله به رضايت غير، عمل كرده باشيم.

لذا حواله گير درحواله به بدهكار دخالت اجازه‌اى دارد نه دخالت انشايى؛ ليكن حواله پذير هيچ دخالتى ندارد نه انشايى و نه اجازه‌اى. نداشتن دخالت انشايى، به خاطر اين است كه حواله، تصرّف درمال او نيست و امّا نداشتن حق دخالت اجازه‌اى ، به خاطر اين كه حواله حق او را از بين نمى برد.

نتيجه: حواله به بدهكار را اگر به وفا تفسير كرديم و برآن تطبيق داديم، تنها نيازمند ايقاع از جانب حواله دهنده و اجازه ازجانب حواله گيرنده هستيم؛ امّا حواله پذير نه انشائش معتبر است و نه اجازه اش.

اگرحواله به غير بدهكار باشد و آن را