حق براى او ثابت است، همچنين حق رهانت براى گروگير ثابت است، حتّى اگر مالك مال گرويى تغيير كند، دراين هنگام فروش آن نيازمند اجازه گروگير نيست؛ زيرا فروش، تلف كننده حقّ اونيست؛ چرا كه حق پس ازآن نيز همچنان باقى است.

ليكن مشهور معتقدند كه حق رهانت به عين خارجى ازآن جهت كه مملوك راهن است، تعلق مى‌گيرد و فروش آن تلف كننده حق گروگير است و به اجازه او نياز دارد؛ زيرا قوام حق به مال گرويى از آن جهت كه مملوك راهن است، مى‌باشد.

دوم: ضابطه شخصى: آن درجايى است كه دليل تعبدى براشتراط اجازهغير در معامله، وجود داشته باشد؛ مانند ازدواج زنى كه بخواهد هووى عمّه يا خاله خود شود؛ زيرا دليل، بر شرط اجازه عمه يا خاله درازدواج دختر برادر يا دختر خواهر او، دلالت مى‌كند؛ با اين كه روشن است اين ازدواج اتلاف حقّ او نيست.

بنابراين ميزان نوعى براى در سلطه دو نفر يا بيشتر بودن يك معامله را كه به سبب آن ، معامله عقد خواهد بود، شناختيم و نيز ميزان نوعى را براى اين كه يك معامله در سلطه يك نفر باشد ـ كه به سبب آن، معامله، ايقاع خواهد بود ـ شناختيم و نيزميزان نوعى را براى وابسته بودن يك معامله به رضايت و اجازه غير كه باعث مى‌شود تأثير معامله ـ عقد باشد يا ايقاع ـ براجازه او متوقف مى‌شود، شناختيم.

حال سراغ حواله مى‌رويم تا برطبق موازين و خصوصيات ياد شده ببينيم آيا حواله ايقاع است يا عقد؟ بنابر هردو فرض آيا حواله بر رضايت غير دو طرف عقد يا رضايت غير انشا كننده ايقاع، متوقف است يا خير؟

ناچاريم بحث را براساس چهار نوع ياد شده دنبال و يكى پس از ديگرى بررسى كنيم:

نوع اوّل: آن است كه حواله، وفا و استيفا باشد. اگر حواله به بدهكار داده شود، بدون اشكال، حواله از ايقاعات خواهد بود ـ چنان كه درعروه ترجيح داده شده است (٢) ـ نه عقد مركب از ايجاب و

(٢) عروة الوثقى، ج٢، ص٧٨٤.