مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٠ - فی لزوم الإیجاب و القبول فی عقد الوکالة

[فی لزوم الإیجاب و القبول فی عقد الوکالة]

و لا بدّ فیه من إیجاب دالّ علی القصد، (١)
______________________________
التوکیل ظاهرة، إذ کلّ أحد لا یمکنه مباشرة جمیع ما یحتاج إلیه من الأفعال.
[فی لزوم الإیجاب و القبول فی عقد الوکالة]
قوله: «و لا بدّ فیه من إیجاب دالّ علی القصد»
(١) لمّا کانت الوکالة من العقود الجائزة [١] صحّت بکلّ لفظ یدلّ علی الاستنابة و إن لم یکن علی نهج الألفاظ المعتبرة فی العقود اللازمة بلا خلاف فی ذلک بل الإجماع محصّل معلوم.
و هل یکفی فی کلٍّ من الإیجاب و القبول ما یدلّ علیهما و لو بالإشارة المفهمة فی الأوّل و الفعل الدالّ علی الرضا فی الثانی؟ ففی «المفاتیح [٢] و الریاض [٣]» أنّه لا خلاف فی کفایة ذلک فیهما. و نقل حکایته فی الثانی عن التذکرة. و فی «مجمع البرهان [٤] و الکفایة [٥]» أنّه یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة و الإشارة. و ظاهر «المبسوط [٦] و الشرائع [٧] و الکتاب و التذکرة [٨] و التحریر [٩] و اللمعة [١٠] و جامع المقاصد [١١]» و کذا «المراسم [١٢]» أنّه لا بدّ فی الإیجاب من اللفظ، لکنّ فی الشرائع

---

(١) فیه نظر تقدّم وجهه و سیجی‌ء أیضاً.
(٢) مفاتیح الشرائع: فی اشتراط الإیجاب و القبول فی الوکالة ج ٣ ص ١٨٩.
(٣) ریاض المسائل: فی تعریف الوکالة ج ٩ ص ٢٣٦.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی صیغة الوکالة ج ٩ ص ٥٢٥.
(٥) کفایة الأحکام: فی صیغة الوکالة ج ١ ص ٦٧٠.
(٦) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٦٠.
(٧) شرائع الإسلام: فی عقد الوکالة ج ٢ ص ١٩٣.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الوکالة ج ١٥ ص ٧.
(٩) تحریر الأحکام: فی ماهیة الوکالة ج ٣ ص ٢١.
(١٠) اللمعة الدمشقیة: فی الوکالة ص ١٦٦.
(١١) جامع المقاصد: فی عقد الوکالة ج ٨ ص ١٧٧- ١٧٨.
(١٢) المراسم: فی الوکالة ص ٢٠١.