مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٤ - فیما لو کان اشتری الوکیل بغبن علماً

و إلّا قضی علی الوکیل، (١) [فیما لو کان اشتری الوکیل بغبن علماً]

و إن کان بغبنٍ و علمٍ لم یقع عن الموکّل إلّا مع الإجازة، (٢) و إن جهل فکذلک. (٣)
______________________________
و جامع المقاصد [١] و مجمع البرهان [٢]» لما عرفت فیما سلف من انعقاد الإجماع علی اقتضاء التوکیل شراء السلیم دون المعیب، فلم یفعل ما وکّل فیه فلا یقع للموکّل فیکون فضولیّاً، لکن ذلک إنّما هو مع النیّة. و المراد بها نیة الشراء للموکّل فی متن العقد.
قوله: «و إلّا قضی علی الوکیل»
(١) أی لو خلا العقد عن النیة لفظاً قضی بالشراء علی الوکیل ظاهراً إن لم یصدّقه بإرادة الموکّل إلّا مع الإجازة. و قد خلت عن ذلک کلّه عبارة «الإرشاد [٣]» و لکنّه مراد منها لأنّه أشار إلیه فیما بعده.
[فیما لو کان اشتری الوکیل بغبن علماً]
قوله: «و إن کان بغبنٍ و علمٍ لم یقع عن الموکّل إلّا مع الإجازة»
(٢) کما فی الکتب الثلاثة الآنفة [٤]، لاقتضاء التوکیل الشراء بثمن المثل، فإذا اشتری بزیادة عالماً بالحال لم یفعل ما وکّل فیه و کان فضولیّاً یقف علی الإجازة مع النیة، و بدونها یقع للوکیل ظاهراً کما تقدّم [٥] فیما قبله، و ترکه للعلم به منه.
قوله: «و إن جهل فکذلک»
(٣) کما فی «الإرشاد ٦» و معناه أنّه إن جهل الغبن وقت الشراء فالحکم کما إذا کان عالماً.
و حکی ٧ عن الشهید أنّه نسب إلی المصنّف أنّه فرّق بین الغبن و العیب، أنّ

---

(١) ١ و ٧ جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٦٠.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٦٩.
(٣) ٣ و ٦ إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٨.
(٤) أی الإرشاد و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و البرهان.
(٥) تقدّم قبل قلیل.