مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨٣ - فیما لو رضی الوکیل بالعیب و أراد الموکّل الردّ

إن قلنا بالعزل و إن لم یعلم الوکیل، لأنّ رضاه به عزلٌ للوکیل عن الردّ. (١) [فیما لو رضی الوکیل بالعیب و أراد الموکّل الردّ]

و لو رضی الوکیل بالعیب فحضر الموکّل و أراد الردّ فله ذلک إن صدّقه البائع علی الوکالة أو قامت البیّنة،
______________________________
و صدّقه البائع علی ذلک أو کذّبه و أقام البیّنة علی ذلک لم یقع الردّ موقعه و کان له استرجاع السلعة، انتهی. و إنّما اعتبروا تصدیق البائع له، لأنّه لو کذّبه لم یقبل قوله بدون البیّنة لثبوت الفسخ ظاهراً بردّ الوکیل.
و المراد ببطلان الردّ و عدم وقوعه موقعه أنّه تبیّن بطلانه من حین وقوعه. و ذلک إنّما یتمّ علی القول بأنّ الموکّل إذا عزل الوکیل و لم یعلم انعزل من حین عزله إیّاه، لأنّ رضاه به عزل للوکیل عن الردّ، لأنّه یقتضی سقوط حقّ الردّ فتنتفی الوکالة المتعلّقة به.
قوله: «إن قلنا بالعزل و إن لم یعلم الوکیل، لأنّ رضاه به عزلٌ للوکیل عن الردّ»
(١) هذا قیدٌ فی بطلان الردّ قد خلا عنه المبسوط بناءً علی مختاره من انعزاله بالعزل و إن لم یعلمه. و هو خیرة الکتاب فیما یأتی [١]. فلعلّه لو ترکه کان أولی. و ذکر فی «التذکرة [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤]». و قوله «لأنّ رضاه به عزلٌ ... إلی آخره» تعلیلٌ لبطلان الردّ.
[فیما لو رضی الوکیل بالعیب و أراد الموکّل الردّ]
قوله: «و لو رضی الوکیل بالعیب فحضر الموکّل و أراد الردّ فله

---

(١) سیأتی فی ص ٢١٣- ٢١٥.
(٢) تذکرة الفقهاء: فیما یملک الوکیل بالشراء ج ١٥ ص ٩١.
(٣) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥٤.
(٤) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٣٦.