مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢١٦ - فی عدم قبول شهادة الوکیل علی موکّله

و لو وکّله فی الخصومة لم یقبل إقراره علی موکّله بقبض الحقّ و لا غیره فی مجلس الحکم و غیره. (١)
______________________________
بالتصرّف حتّی یوافقه الآخر، و لأنّ توکیل الاثنین یؤذن بعدم اکتفائه بکلّ منهما مفرداً، و التعاضد مطلوب فی إظهار الحجّة و لا عسر فی الاجتماع، کما لو وکّلهما بالبیع و نحوه أو أوصی إلیهما أو وکّلهما بحفظ متاع فإنّهما یحفظانه معاً.
و الجواز خیرة أبی علیّ حکاه [١] عنه فی «الإیضاح» لأنّه یعسر اجتماعهما علی الخصومة و یحصل الغرض بکلٍّ منهما، لأنّ الغرض نشر الدعوی و إحضار الجواب عند الحاکم، و لا فرق فی ذلک بین الاجتماع و الانفراد بخلاف البیع و نحوه ممّا یفتقر إلی تعاضد الآراء.
و علی الأوّل لو مات أحدهما أو غاب لم یکن للآخر التصرّف و لا للحاکم إقامة آخر مقامه إلّا أن یحتاج إلی ذلک فإنّه أولی من عزله بالکلّیة و نصب غیره کما تقدّم بیانه [٢] و بیان معنی اجتماعهما.
[فی عدم قبول شهادة الوکیل علی موکّله]
قوله: «و لو وکّله فی الخصومة لم یقبل إقراره علی موکّله بقبض الحقّ و لا غیره فی مجلس الحکم و غیره»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «التحریر [٣]» و نحوه ما فی «جامع الشرائع [٤]» و فی «التذکرة» الإجماع علیه، قال: لو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ المدّعی لم یقبل سواء أقرّ فی مجلس الحکم أو غیره