مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٤٤ - فیما لو وقف عنواناً و أطلق أو فی الذمّة

و لا المطلق کفرسٍ غیر معیّن و عبدٍ فی الذمّة أو ملکٍ مطلق، (١)
______________________________
موقوف متمیّز یحکم علیه بذلک و هما لیسا کذلک، فیکون وقفهما من قبیل وقف المعدوم، فلیس وقفهما وقفاً. و مجرّد التسمیة بالوقف فی الثلاثة لا یقضی بدخولها فی عمومات الأمر بالوفاء بالعقود.
هذا تحریر کلام الأصحاب و تفصیله الّذی لم یرتضه صاحب «الحدائق» و قال:
الأظهر فی التعلیل فی الثلاثة أنّ الوقف یقتضی نقل الموقوف إلی الموقوف علیه، و لم یعلم من الأخبار تعلّق الوقف بالثلاثة، و الأصل العدم حتّی یثبت الدلیل، و لم یعلم منه إلّا العین خاصّة. ثمّ قال: و إنّما صرنا إلی مخالفة الأصحاب فی هذا الباب و ما سلف فی غیر باب لأنّ الأحکام الشرعیة لا تبنی علی مثل هذه التعلیلات العقلیة [١]. ثمّ تجاوز الإطناب فی التسجیع و التعریض بالأصحاب، فلینظر إلی حاله نسأل اللّٰه تعالی أن لا تؤاخذه بأقواله، لم یفهم کلامهم فیأخذ فی التشنیع علیهم.
[فیما لو وقف عنواناً و أطلق أو فی الذمّة]
قوله: «و لا المطلق کفرسٍ غیر معیّن و عبدٍ فی الذمّة أو ملکٍ مطلق»
(١) المراد بالملک المطلق أن یقف ملکاً من الأملاک و لا یشخّصه، و یجوز أن یراد به أن یقول وقفت ملکاً یقتصر علی ذلک. و المراد بغیر المعیّن أنّه غیر مشخّص.
و قوله «فی الذمّة» یحتمل أن یکون قیداً فی الفرس و العبد، و هو الظاهر. و فی «جامع المقاصد [٢]» الإجماع علی أنّ الوقف لا یصحّ فی شی‌ء من هذه المواضع.