مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٠٨ - فیما لو وکّله علی صلح الدم علی خمر

و لا الصلح، و لا الإبراء. (١) [فیما لو وکّله علی صلح الدم علی خمر]

و لو وکّله علی الصلح عن الدم علی خمرٍ ففعل حصل العفو کما لو فعله الموکّل. (٢)
______________________________
ما هنا. و لم أجد من تنبّه له فی المقامین. و قال جماعة من العامّة [١]: إنّه یقبل إقراره، لأنّ الإقرار أحد جوابی الدعوی فیصحّ من الوکیل فی الخصومة کالإنکار. و فیه:
أنّ الإقرار یمنع علی الموکّل الإنکار، و لا کذلک الإنکار، ثمّ إنّه یسقط حقّ الموکّل من الخصومة و لا کذلک الإنکار فافترقا.
قوله: «و لا الصلح و لا الإبراء»
(١) لم یخالف فی ذلک أحد من الخاصّة و العامّة. و لذلک قال فی «التذکرة [٢]» لا نعلم فیه خلافاً، لعدم دلالته علی شی‌ءٍ من ذلک بإحدی الدلالات الثلاث. و لیعلم أنّ وکیل المدّعی یملک الدعوی و إقامة البیّنة و تعدیلها و التحلیف و طلب الحکم علی الغریم و القضاء، و بالجملة کلّما وقع وسیلة إلی الإثبات. و وکیل المدّعی علیه یملک الإنکار و الطعن فی الشهود و إقامة بیّنة الجرح و مطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها، و بالجملة علیه السعی ما أمکن، نصّ علیه کلّه فی «التذکرة».
[فیما لو وکّله علی صلح الدم علی خمر]
قوله: «و لو وکّله علی الصلح عن الدم علی خمرٍ ففعل حصل العفو کما لو فعله الموکّل»
(٢) کما فی «التذکرة ٣ و الإرشاد [٤]» و کأنّه یظهر من

---

(١) منهم النووی فی المجموع: فی الوکالة ج ١٤ ص ١١٥، و الکاشانی فی بدائع الصنائع: فی الوکالة ج ٦ ص ٢٤.
(٢) ٢ و ٣ تذکرة الفقهاء: فی التوکیل بالخصومة ج ١٥ ص ١٢٥ و ١٣٣.
(٤) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٨.