مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦٦ - فیما لو وکّله بقبض دینار فقبض دینارین

و لو أمره بقبض دینارٍ من مالٍ مودع فقبض دینارین فتلفا فللمالک مطالبة مَن شاء بالزائد، و یستقرّ الضمان علی الوکیل، (١)
______________________________
المعهود سابقاً، و هو التلف قبل الطلب لمکان قوله «لم یعده» لأنّا لو لا القید- أعنی کونه قبل الطلب- ما احتجنا فی تصویر المسألة إلی قوله «و لم یعده» لأنّک قد عرفت أنّ دعواه التلف بعد الطلب و بعد الوعد أیضاً کذلک لعدم التنافی.
و کیف کان، فإذا قامت البیّنة بالتلف قبل المطل فیما نحن فیه فلا ضمان، سواء کان عالماً بالتلف حین المطل أم لا، لعدم وجود التنافی المانع من سماعها فیما سبق، کذا فی «جامع المقاصد» و هو مطالب بوجه عدم الضمان، إذ حکمه و حکم المصنّف فی «التذکرة» بالضمان فی مسألة الکتاب یقضی به هنا، و کذا ما وجّهناه به نحن، فلیلحظ.
[فیما لو وکّله بقبض دینار فقبض دینارین]
قوله: «و لو أمره بقبض دینار من مال مودع فقبض دینارین فتلفا فللمالک مطالبة مَن شاء بالزائد، و یستقرّ الضمان علی الوکیل»
(١) کما فی «التحریر [١] و جامع المقاصد [٢]» و المراد أنّه قبض الدینارین دفعةً، لأنّه لو قبضها علی التعاقب کان قبض الأوّل صحیحاً لا ضمان فیه. فلو فرض علی التعاقب لم یستقم قوله «و الأقرب ... إلی آخره». و لعلّ المراد أیضاً أنّ المستودع کان عالماً بکذب الوکیل أو صدقه بمجرّد دعواه الوکالة کما ستعرف.
و أمّا أنّ له مطالبة مَن شاء منهما فلأنّ هذا ضمن لدفعه و هذا تعدّی بقبضه.