مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٣ - فی أنّ مَن علیه حقّ لغیره له أن لا یسلّمه حتّی یشهد

[فی أنّ مَن علیه حقّ لغیره له أن لا یسلّمه حتّی یشهد]

و کلّ مَن فی یده مال لغیره أو فی ذمّته له أن یمتنع من التسلیم حتّی یشهد صاحب الحقّ بقبضه، (١)
______________________________
العین المستعارة أو المؤجرة. و قد قیّد جماعة [١] إطلاقهم بما إذا لم یکن الأداء بحضرة الموکّل.
و اختیر فی «مجمع البرهان [٢]» عدم وجوب الإشهاد. و قد مال إلیه أو قال به فی «المختلف» للأصل و أنّه لیس من مقتضیات التوکیل و الأمر. قلت: مع استمرار الطریقة علی العدم و لزوم سدّ باب الوکالة.
و وجه الوجوب أنّ الوکیل أمین و المطلوب للموکّل انقطاع المطالبة و براءة الذمّة بدفع ثابت یمکن الرجوع إلیه عند الحاجة، فإذا ترک کان قد قصّر و خان مع إمکان دعوی الإجماع حیث یحکمون بذلک علی سبیل الجزم من دون إشکال و لا تردّد إلّا ممّن عرفت مع أنّا لا نجد مخالفاً مصرّحاً بذلک قبل مولانا المقدّس الأردبیلی. و تمام الکلام فی المسألة و أطرافها فی باب الودیعة.
[فی أنّ مَن علیه حقّ لغیره له أن لا یسلّمه حتّی یشهد]
قوله: «و کلّ مَن فی یده مال لغیره أو فی ذمّته له أن یمتنع من التسلیم حتّی یشهد صاحب الحقّ بقبضه»
(١) کما فی «الشرائع [٣] و التذکرة [٤]

---

(١) منهم العلامة فی تحریر الأحکام: فی الوکالة ج ٣ ص ٤٤، و الشهید فی الروضة البهیة: فی الوکالة ج ٤ ص ٣٨٤.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٩٨- ٥٩٩.
(٣) شرائع الإسلام: فی لواحق الوکالة ج ٢ ص ٢٠٣.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الوکالة بالقضاء ج ١٥ ص ١٩٤.