مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧٥ - حکم وقف الدینار و الدرهم

[فی أنّ الموقوف علیه یملک المنافع تامّاً]

و یملک الموقوف علیه المنافع المتجدّدة ملکاً تامّاً کالصوف و اللبن و النتاج و عوض البضع و اجرة الدابّة و الدار و العبد. (١)
______________________________
فی «الدروس [١]» اختیر أوّلهما فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التحریر [٤]» لأنّ الوقف لم یتناول القیمة، و اختار ثانیهما فی «المختلف [٥]». و یأتی الکلام [٦] فیهما إن شاء اللّٰه مفصّلًا عند الکلام علی جواز بیع الوقف.
[فی أنّ الموقوف علیه یملک المنافع تامّاً]
قوله: «و یملک الموقوف علیه المنافع المتجدّدة ملکاً تامّاً کالصوف و اللبن و النتاج و عوض البضع و اجرة الدابّة و الدار و العبد»
(١) قال فی «الدروس ٧»: لا خلاف فی ملک الموقوف علیه المنافع کالصوف و اللبن و عوض البضع و اجرة الدابّة و شبهها، انتهی. و قد ترک النتاج و لعلّه لأنّه لیس محلّ وفاق، لأنّه قال فی «التذکرة»: الأقوی فی النتاج أنّه یملکه، لأنّه من جملة المنافع فأشبه اللبن و الصوف. و هو أحد وجهی الشافعیة و الثانی أنّه لا یملکه بل یکون وقفاً کالأُمّ حکمه حکمها تبعاً لها [٨]. و کیف کان، فملک الموقوف علیه المنافع ممّا طفحت به عباراتهم بعنوان

---

(١) ١ و ٧ الدروس الشرعیة: فی عدم جواز الرجوع فی الوقف ج ٢ ص ٢٧٨ و ٢٧٧.
(٢) المبسوط: فی الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٨٨.
(٣) شرائع الإسلام: فی لواحق الوقف ج ٢ ص ٢١٨.
(٤) تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف ج ٣ ص ٣١٣.
(٥) مختلف الشیعة: فی الوقف ج ٥ ص ٢٨٩.
(٦) سیأتی فی ص ٧٢٣.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی تفسیر الوقف ج ٢ ص ٤٤٠ س ٢٤- ٢٥.