مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧٩ - فی عدم صحّة بیع الوقف وهبته

و لا یصحّ بیع الوقف و لا هبته و لا نقله. (١)
______________________________
أغصان الشجرة و الشعر کما فی «الدروس [١]» و أمّا إذا استثناهما و هما موجودان حال العقد فلا منافاة فی هذا الاستثناء لمقتضی العقد، لأنّ الموقوف حینئذٍ ما عداهما، و المعتبر ما یتجدّد من المنافع- أعنی ما یتکوّن بعد تحقّق الوقف- فلو استثنی من هذه المنافع شیئاً لم یصحّ، لأنّه خلاف مقتضی العقد.
[فی عدم صحّة بیع الوقف وهبته]
قوله: «و لا یصحّ بیع الوقف و لا هبته و لا نقله»
(١) کما نصّته بذلک روایاتهم [٢] و بأنه لا یحلّ ذلک لأحد. و أفصحت به عباراتهم فی مطاوی کلماتهم خصوصاً عند کلامهم علی جواز بیعه عند خرابه لخلف بین أربابه أو نحوه کما ستسمع [٣]، و انعقدت علیه إجماعاتهم. ففی «السرائر» أنّ الّذی یقتضیه مذهبنا أنّه بعد وقفه و تقبیضه لا یجوز الرجوع فیه و لا تغییره عن وجوهه و سبله و لا بیعه- إلی أن قال:- لأنّا قد اتّفقنا جمیعاً علی أنّه وقف و أنّه لا یجوز حلّه و لا تغییره عن وجوهه و سبله. ثمّ قال بعد ذلک: لأنّه إجماع منّا علی ذلک [٤]. و فی «الغنیة» أیضاً الإجماع علی أنّه لا یجوز الرجوع فی الوقف و لا تغییره عن وجوهه و لا سبله [٥].
و الحاصل: أنّ ذلک من القطعیّات بل کاد یکون من الضروریّات.