مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٧ - فیما یقتضیه التوکیل فی البیع

[فیما یقتضیه التوکیل فی البیع]

و التوکیل فی البیع یقتضی تسلیم المبیع إلی المشتری، و لا یملک الإبراء من الثمن و لا قبضه، (١)
______________________________
الظاهر منها لا علی ما فهمه منها فی «المسالک» ففی «المبسوط» بعد أن ذکر حال إطلاق الوکالة فی البیع قال: فأمّا إذا وکّله فی الشراء فلا یجوز له أن یشتری إلّا بثمن المثل. و متی اشتری بأکثر لم یلزم الموکّل بلا خلاف [١]. ثمّ ذکر أحکاماً اخر لا تعلّق لها بنقد البلد الحالّ و البیع من نفسه. و نحوه غیره [٢]، مع أن هذه الأحکام الأربعة تستفاد من مطاوی کلماتهم فی مواضع متفرّقة، و بها یقضی استدلالهم علی ذلک فی إطلاق الإذن فی البیع من أنّ الغالب فی البیع أو المعاملة ذلک فیحمل الإطلاق علیه.
[فیما یقتضیه التوکیل فی البیع]
قوله: «و التوکیل فی البیع یقتضی تسلیم المبیع إلی المشتری، و لا یملک الإبراء من الثمن و لا قبضه»
(١) أمّا أنّه یقتضی تسلیم المبیع فقد صرّح به فی «المبسوط ٣ و الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و جامع المقاصد [٧] و المفاتیح [٨]» و فی «الإرشاد [٩]» أنّه لا یملک تسلیم المبیع قبل توفیة الثمن، و قد

---

(١) ١ و ٣ المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٨٢ و ٣٩٤.
(٢) کما فی تذکرة الفقهاء: فی تخصیصات الموکّل ج ٢ ص ١٢٦ س ١٥.
(٤) شرائع الإسلام: فیما تصحّ فیه النیابة ج ٢ ص ١٩٥.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الوکالة ج ١٥ ص ٨١.
(٦) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥٦.
(٧) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٣٠.
(٨) مفاتیح الشرائع: فیما یقتضیه إطلاق الوکالة للوکیل ج ٣ ص ١٩١.
(٩) إرشاد الأذهان: فی الوکالة ج ١ ص ٤١٧.