مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٠٣ - فیما لو وکّل زوجته أو عبد غیره ثمّ طلّقها أو أعتقه

[فیما لو وکّل زوجته أو عبد غیره ثمّ طلّقها أو أعتقه]

و لو وکّل زوجته أو عبد غیره ثمّ طلّق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوکالة. (١)
______________________________
[فیما لو وکّل زوجته أو عبد غیره ثمّ طلّقها أو أعتقه]
قوله: «و لو وکّل زوجته أو عبد غیره ثمّ طلّق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوکالة»
(١) کما فی «الشرائع [١] و التحریر [٢] و شرح الفخر للإرشاد [٣] و جامع المقاصد [٤] و المسالک [٥] و التذکرة [٦]» بل ظاهر الأخیر الإجماع فی الأخیر حیث قال: لم تبطل وکالة العبد قطعاً. کما أنّ ظاهر «المبسوط [٧]» لا خلاف فی الأوّل لکنّه لم یرجّح فی الثانی شیئاً. و قد یظهر منه فیه المیل إلی عدم البطلان، و الوجه فیهما ظاهر، لأنّه لا مدخل للزوجیة و العبودیة فی صحّة الوکالة، لأنّ توکیل عبد الغیر بإذن سیّده توکیل حقیقی و لیس أمراً و لا استخداماً. و ینبغی أن یروی «اعتق» مبنیّاً للمجهول، و یصحّ مبنیّاً للمعلوم و لا یضرّ تفکیک الضمیر لعدم اللبس.
و اقتصارهم علی عتقه و عدم ذکرهم عدا «المبسوط و التحریر» ما إذا باعه لغیر الموکّل قد یقضی بأنّ الوکالة حینئذٍ تبطل، و به صرّح فی «التحریر» نظراً إلی عدم جواز التصرّف بدون إذن المشتری، و قد أبطل المالک الأوّل إذنه بزوال ملکه.
و فی «التذکرة ٨» فیه وجهان: البطلان لما ذکر و لمکان الإذن السابق، ثمّ اختار عدم

---

(١) شرائع الإسلام: فی الوکیل ج ٢ ص ٢٠٠.
(٢) تحریر الأحکام: فی ماهیة الوکالة ج ٣ ص ٢٥.
(٣) شرح إرشاد الأذهان للنیلی: فی أحکام الوکیل ص ٦٠ س ٩ (من کتب مکتبة المرعشی برقم ٢٤٧٤).
(٤) جامع المقاصد: فی شرائط الوکیل ج ٨ ص ٢٠٥.
(٥) مسالک الأفهام: فی شرائط الوکیل ج ٥ ص ٢٧٨.
(٦) ٦ و ٨ تذکرة الفقهاء: فی أحکام الوکالة ج ١٥ ص ١٦٢.
(٧) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٩٣.