مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١٩ - فیما لو جُنی علی الموقوف بما یوجب المال

[فیما لو جُنی علی الموقوف بما یوجب المال]

و لو جُنی علیه بما یوجب المال احتمل اختصاص الموجودین به (١)
______________________________
[فیما لو جُنی علی الموقوف بما یوجب المال]
قوله: «و لو جُنی علیه بما یوجب المال احتمل اختصاص الموجودین به»
(١) کما جزم به فی «التبصرة [١]» و قوّاه فی «المبسوط [٢]». و فی «الشرائع [٣]» أنّه أشبه. و فی «التحریر [٤]» أقرب. و فی «الإیضاح [٥]» أنّه قویّ، لأنّ الوقف ابتداءً متعلّق بالعین و قد بطلت بإتلافه فامتنع أن یکون لمن سیوجد من البطون فیه حقّ، لأنّهم حال الجنایة غیر مستحقّین و إذا صاروا مستحقّین یخرج التالف عن کونه وقفاً. و ضعّف [٦] بأنّ القیمة بدل عن العین فیملکها من یملکها علی حدّ ما یملکها و یتعلّق بها حقّ من یتعلّق حقّه بها، و الوقف و إن لم یتناول القیمة مطابقة لکنّه یتناولها اقتضاء من حیث إنّها قائمة مقام العین و أنّ حقّ الوقف أقوی من حقّ الرهن و هو یتعلّق بالقیمة فالوقف أولی، و یأتی بیان الحال. و الجنایة الّتی توجب المال هی ما إذا قتله خطأً أو قتله حرّ.
و جعل من محلّ النزاع و الاحتمالات فی «المسالک ٧» ما إذا صالح عن الدیة فی العمد. و لعلّ الظاهر أنّها هنا تکون للموقوف علیهم الموجودین، لأنّها عوض عن نفس الجانی لا نفس المجنیّ علیه، لأنّ المستحقّ هو قتل نفس الجانی و الصلح علی الدیة إنّما هو بالعفو عن نفس الجانی. و فی «شرح الفخر [٨]» أنّ کلّ مَن قال بأنّ

---

(١) تبصرة المتعلّمین: فی الوقف ص ١٢٥.
(٢) المبسوط: فی الوقف ج ٣ ص ٢٨٩.
(٣) شرائع الإسلام: فی لواحق الوقف ج ٢ ص ٢١٩.
(٤) تحریر الأحکام: فی أحکام الوقف ج ٣ ص ٣١٦.
(٥) إیضاح الفوائد: فی أحکام الوقف ج ٢ ص ٣٩٥.
(٦) ٦ و ٧ راجع مسالک الأفهام: فی أحکام الوقف ج ٥ ص ٣٨٥.
(٨) شرح الإرشاد للنیلی: فی الوقف ص ٦٩ س ٦ (من کتب مکتبة المرعشی برقم ٢٤٧٤).