مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٤ - فی تخییر المستحقّ مطالبة البائع و الوکیل و الموکّل

و لو تلف المبیع فی ید الوکیل بعد أن خرج مستحقّاً [١] طالب المستحقّ البائع أو الوکیل أو الموکّل الجاهلین و یستقرّ الضمان علی البائع، (٢)
______________________________
العقد ثمّ ثبتت وکالته ففیه وجهان: مطالبة الموکّل و مطالبة الوکیل، لأنّه قد لا یکون راضیاً بمطالبة الموکّل لو علم ابتداءً بأنّ الشراء له. و هو ضعیف جدّاً.
قوله: «و فی مطالبة الوکیل مع العلم إشکال»
(١) هذا إشارة إلی ما فهموه من کلام المبسوط، و هو مذکور فی بعض نسخ الکتاب و لم یذکر فی بقیة ما عندنا من نسخه، کما أنّه لعلّه لذلک لم یتعرّض له فی الإیضاح و جامع المقاصد.
[فی تخییر المستحقّ مطالبة البائع و الوکیل و الموکّل]
قوله: «و لو تلف المبیع فی ید الوکیل بعد أن خرج مستحقّاً طالب المستحقّ البائع أو الوکیل أو الموکّل الجاهلَین، و یستقرّ الضمان علی البائع»
(٢) قد تقدّم لنا فی باب المکاسب [٢] أنّ مَن اشتری عیناً و تسلّمها و سلّم ثمنها و تلفت فی یده ثمّ ظهر أنّها مستحقّة فإنّ مالکها مخیّر فی الرجوع بقیمتها إن کانت قیمیة علی البائع و المشتری، لأنّ کلّاً منهما جرت یده علیها، فإن رجع علی البائع لم یرجع المشتری بالثمن إن کان بقدر قیمتها فما دون، لأنّ المشتری دخل علی أنّها إذا تلفت یکون تلفها منه فی مقابلة الثمن، و إن کان الثمن أزید من القیمة رجع بالزیادة من الثمن، لأنّ کون العین مضمونة علیه یقتضی ضمانها بقیمتها دون ما زاد، و إن رجع علی المشتری رجع المشتری بالثمن کیف