مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٦ - فی أنّ الوکیل لو خالف الموکّل یکون کالأجنبی

[فی أنّ الوکیل لو خالف الموکّل یکون کالأجنبی]

و کلّ تصرّف خالف الوکیل فیه الموکّل فحکمه حکم تصرّف الأجنبی. (١)
و إذا وکّله فی الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموکّل و ینتقل الملک إلیه لا إلی الوکیل، (٢)
______________________________
[فی أنّ الوکیل لو خالف الموکّل یکون کالأجنبی]
قوله: «و کلّ تصرّف خالف الوکیل فیه الموکّل فحکمه حکم تصرّف الأجنبی»
(١) إن کان مراده أنّه کالأجنبی بالنسبة إلی خصوص المخالفة فی البیع فی أنّه لا یقع باطلًا بل موقوفاً علی الإجازة فإن أجازه صحّ و إلّا بطل فهو حقٌّ صحیح، و قد تقدّم آنفاً [١] لکن بعض أفراد المخالفة فی الشراء کذلک کما إذا اشتری بعین مال الموکّل، و إن أراد بالنسبة إلی المخالفة فی البیع و الشراء معاً فقد تقدّم ٢ له فی المخالفة فی الشراء تفاصیل: منها أنّه لو أذن له فی الشراء فی الذمّة فاشتری بالعین أنّه لا یقع موقوفاً بل یحتمل لزومه للموکّل، و منها أنّه إذا خالفه و اشتری فی الذمّة و أطلق و لم یجز الموکّل أنّه لا یقع باطلًا بل یقع للوکیل.
قوله: «و إذا وکّله فی الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموکّل و ینتقل الملک إلیه لا إلی الوکیل»
(٢) کما فی «المبسوط [٣] و الغنیة [٤] و جامع الشرائع [٥] و الشرائع [٦] و التذکرة [٧] و التحریر [٨] و الإرشاد [٩] و جامع المقاصد [١٠]

---

(١) ١ و ٢ تقدّم فی ص ٢٢٨- ٢٣١.
(٣) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٩٦.
(٤) غنیة النزوع: فی الوکالة ص ٢٦٩.
(٥) الجامع للشرائع: فی الوکالة ص ٣٢١.
(٦) شرائع الإسلام: فی الوکیل ج ٢ ص ١٩٩.
(٧) تذکرة الفقهاء: حکم العهدة فی الوکالة ج ١٥ ص ١٣٨.
(٨) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥٥.
(٩) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٨.
(١٠) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٥٦- ٢٥٧.