مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨١ - فی جواز کون الوکیل محجوراً علیه

[فی جواز کون الوکیل محجوراً علیه]

و أن یکون محجوراً علیه لسفهٍ أو فلس. (١)
______________________________
و علیه نصّ المخالف [١] و المتردّد [٢]، لأنّه فعلٌ یقبل النیابة و عبارتها فیه معتبرة. و هو أصحّ وجهی الشافعیة [٣]. و نصّ فی «التذکرة [٤]» علی جواز توکیل المطلّقة فی رجعة نفسها و توکیل امرأة اخری.
[فی جواز کون الوکیل محجوراً علیه]
قوله: «و أن یکون محجوراً علیه لسفهٍ أو فلس»
(١) کما فی «الشرائع ٥ و التذکرة ٦ و الإرشاد [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩] و مجمع البرهان [١٠]» و فی الأخیر: لا نجد قائلًا بالمنع فی السفه فبالأولی فی الفلس لعموم أدلّة الوکالة، مع عدم ما یصلح للمانعیة و هو کونه محجوراً علیهما فی الجملة، إذ لا یستلزم منعه من التصرّف فی مال غیره، إذ قد یتحفّظ علی مال الناس دون مال نفسه. و هو یرشد إلی اعتبار عبارته و أنّه لیس کالصبیّ و المجنون. و قد یقال: إنّ تسلیمه المال سفه، إذ قد یضیع و لا یمکن أخذ البدل منه و إن قیل بأخذه من ماله فی الجملة علی ما مرّ فی بابه، فیکون مستلزماً لإضاعة ماله أو مال الموکّل لکنّهم لم یلتفتوا إلیه لندرة فرضه إلّا علی بعض الوجوه بل کأنّه لا تعلّق له بما نحن فیه، فتأمّل.

---

(١) کالشیخ فی المبسوط: فی من یجوز له التوکیل و ... ج ٢ ص ٣٦٥.
(٢) ٢ و ٥ شرائع الإسلام: فی الوکیل ج ٢ ص ١٩٨.
(٣) المجموع: فی الوکالة ج ١٤ ص ١٠٣ و ١٠٤.
(٤) ٤ و ٦ تذکرة الفقهاء: فی شرائط الوکیل ج ١٥ ص ٣٢ و ٣٣.
(٧) إرشاد الأذهان: فی الوکیل ج ١ ص ٤١٦.
(٨) جامع المقاصد: فی شرائط الوکیل ج ٨ ص ١٩٩.
(٩) مسالک الأفهام: فی شرائط الوکیل ج ٥ ص ٢٦٧.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی الوکیل ج ٩ ص ٥٠٨.