مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣١ - فیما لو أذن فی تزویج امرأة فزوّج غیرها

و لو أذن له فی تزویج امرأة فزوّجه غیرها (١)
______________________________
فی ذلک بین أن یعیّن له ثمن المثل أو یطلق فإنّ الإطلاق محمول علیه. و الوجه فی ذلک مخالفة إذن المالک. و یجی‌ء علی قول الشیخ البطلان. و له قول بصحّة البیع و أنّه یضمن التفاوت کما تقدّم بیانه [١]. و کلّ ذلک مع علمه بذلک و قد تقدّم ٢، و یأتی [٣] الحال فیما إذا کان جاهلًا.
[فیما لو أذن فی تزویج امرأة فزوّج غیرها]
قوله: «و لو أذن له فی تزویج امرأة فزوّجه غیرها»
(١) أی فالأقرب الوقوف علی الإجازة کما یأتی [٤]. و به صرّح فی «التحریر [٥]» و ظاهر «التذکرة [٦]» الإجماع علی ذلک حیث قال: إذا وکّله فی تزویج امرأة بعینها فزوّجه اخری بطل العقد عند العامّة و کان فضولیّاً عندنا. قلت: و لا یحتمل وقوعه للوکیل کما قیل فی الشراء، لأنّ من شرط صحّة النکاح ذکر الزوج فإذا کان بغیر أمره لم یقع له، و لا للوکیل لأنّ المقصود من النکاح أعیان الزوجین، بخلاف البیع، و لهذا یجوز له أن یشتری من دون تسمیة المشتری.
و فی «النهایة و المبسوط» الجزم ببطلان النکاح. و فی «الإیضاح [٧]» أنّه