مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨٥ - حکم ما إذا کان منسوباً من طرف الأمّ

[حکم ما إذا کان منسوباً من طرف الأمّ]

و یندرج فیهم کلّ مَن انتسب بالأب دون الامّ خاصّة کالعلویة فإنّه یندرج تحته کلّ مَن انتسب إلی علیّ علیه السلام من جهة الأب، خاصّة
______________________________
و کذا «التذکرة [١] و التبصرة [٢]» و قد صرّح بدخول الذکور و الإناث فی الأمر الثانی. و فی «المقنعة [٣] و النهایة [٤] و المهذّب [٥] و جامع الشرائع [٦] و الدروس [٧] و الشرائع [٨] و النافع [٩]» مع التصریح فی الأخیرین بتساویهما فی ذلک لم یتعرّضوا للأمر الأوّل لأنّه بمعناه.
و قالوا: و الوجه فی دخول الذکور و الإناث فی الأمرین أنّ اللفظ فیهما یشمل الإناث تبعاً و إن وقع بلفظ الذکور کما هو الشأن فی التکلیفات الکتاب و السنّة و ینبغی أن یرید أنّ ذلک بسبب الاستقراء الّذی یفید الاطمئنان، و بدون ذلک للنظر فیه مجال، و أنّه یصحّ إطلاقه علی الإناث فیقال همْدانیة و قرشیة و تمیمیة و علویة و هاشمیة، و قد یتأمّل فی ذلک. و صاحب «الریاض [١٠]» استند فی ذلک إلی الإجماع لکنّه لم یحکه أحدٌ سواه. نعم عدم وجدان الخلاف محصّل. و لا ریب فی أنّه إذا عیّن أو فضّل تعیّن.
[حکم ما إذا کان منسوباً من طرف الأمّ]

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الموقوف علیه ج ٢ ص ٤٣٠ س ٢٧.
(٢) تبصرة المتعلّمین: فی الوقف ص ١٢٤.
(٣) المقنعة: فی الوقوف و الصدقات ص ٦٥٤.
(٤) النهایة: فی الوقوف و الصدقات ص ٥٩٨.
(٥) المهذّب: فی تقسیم الوقف حسب الموقوف علیه ج ٢ ص ٩٠.
(٦) الجامع للشرائع: فی شرط صحة الوقف ص ٣٧١.
(٧) الدروس الشرعیة: فی اشتراطه الواقف و أحکامه ج ٢ ص ٢٧٢.
(٨) شرائع الإسلام: فی شرائط الموقوف علیه ج ٢ ص ٢١٥.
(٩) المختصر النافع: فی شرائط الموقوف علیه ص ١٥٨.
(١٠) ریاض المسائل: فی شرائط الموقوف علیه ج ٩ ص ٣٢٦- ٣٢٧.