مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣١٢ - فیما لو اشتری الوکیل المعزول

و لو عزل الوکیل عوضه دیناراً و اشتری به وقف علی الإجازة، فإن أجازه، و إلّا وقع عن الوکیل. (٢)
______________________________
أو بعده»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [١]». و فی «جامع المقاصد [٢]» أنّ علی ظاهره مؤاخذة، لأنّه لیس معنی التوکیل فی ذلک أن ینقده قبل الشراء ثمناً و هو ظاهر. و کأنّه أراد بما قبل الشراء حین إیقاع العقد، و لا یضرّ وجوب تأخیر التسلیم عن قبض المبیع، لأنّه ربّما کان مقبوضاً أو أذن الموکّل أو یقال: هذا معناه اللغوی و إن دلّ العرف و رعایة الاحتیاط علی خلافه.
[فیما لو اشتری الوکیل المعزول]
قوله: «و لو عزل الوکیل عوضه دیناراً و اشتری به وقف علی الإجازة، فإن أجازه، و إلّا وقع عن الوکیل»
(٢) قال فی «التذکرة ٣»: إنّه إذا استقرضه الوکیل ثمّ عزل دیناراً عوّضه و اشتری به فهو کالشراء له من غیر إذن، لأنّ الوکالة بطلت، و الدینار الّذی عزله عوضاً لم یصر للموکّل حتّی بقبضه، فإن اشتری به للموکّل وقف علی إجازته، فإن أجاز لزمه الثمن و إلّا لزم الوکیل إلّا أن یسمّیه فی العقد، أی فیبطل إذا صدّقه البائع أو قامت له البیّنة علی ذلک، و إلّا وقع للوکیل ظاهراً. و علی ذلک ینزّل إطلاق الکتاب. و قال فی «التحریر [٤]»: إنّه لو اشتری الوکیل بعین ماله لغیره شیئاً فالوجه الوقوف علی الإجازة لا وقوع الشراء للوکیل.
و قضیة کلامه فی الکتب الثلاثة أنّ البیع یقع للموکّل مع الإجازة و إن کان