مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٠٤ - فیما لو اشتبه شرط الوقف و لم یعرف

و لو اندرس شرط الوقف قسّم بالسویة، (١) فإن لم تُعرف الأرباب صرف فی البرّ. (٢)
______________________________
[فیما لو اشتبه شرط الوقف و لم یعرف]
قوله: «و لو اندرس شرط الوقف قسّم بالسویة»
(١) کما فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]» و المراد باندراس شرط الوقف عدم معرفة مقادیر السهام و الاستحقاق و جهل کیفیة الترتیب بین أرباب الوقف، و الجهل بهذه مع العلم بأصل الاستحقاق یقضی بأنه یقسّم بالسویة عملًا بالأصل و هو التسویة من وجهین: أحدهما أنّه لیس بعضهم أولی بالتقدّم و التفضیل من بعض. قال فی «التذکرة ٣» و هو قول أکثر الشافعیة، و قال بعضهم: القیاس یقضی بالوقف حتّی یصطلحوا. و کذا لو اختلفوا فی شرط الواقف و لا بیّنة فإنّه یقسّم بالسویة کما فی الکتابین أیضاً. و لو علم تفضیل بعضهم و لم یعرف المفضّل احتملت القرعة و الوقف حتّی یصطلحوا. و فی «التذکرة ٤» أنّه لا بُعد فی الرجوع إلی قول الواقف لو کان حیّاً، لأنّه المبتدئ بالصدقة و شرطه متّبع. و استظهر فی «جامع المقاصد ٥» أنّه لا یرجع إلیه إن قلنا بانتقال الوقف عنه کما لا یرجع إلی قول البائع عند اختلاف المشترین فی کیفیة الشراء.
قوله: «فإن لم تُعرف الأرباب صرف فی البرّ»
(٢) کما فی «جامع المقاصد ٦» لتعذّر الجهة الموقوف علیها، فجری مجری الوقف علی مصلحة فبطل رسمها و لم یمکن الصرف إلیها.
قوله: «و لو آجر المتولّی بأُجرة المثل فی الحال فظهر من یزید