مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٣ - فیما لو اشتری الوکیل معیباً بثمن المثل

[فیما لو اشتری الوکیل معیباً بثمن المثل]

و إذا اشتری معیباً بثمن مثله و جهل العیب وقع عن الموکّل، (١) و إن علم وقف علی الإجازة مع النسبة، (٢)
______________________________
و التحریر [١] و جامع المقاصد [٢]» و فی الأخیر أنّه لا خلاف فیه عندنا، لأنّ الثمن لیس فی ذمّته و إنّما هو فی ذمّة الموکّل. و لا ریب أنّه إذا أبرأ الموکّل برئ الوکیل.
[فیما لو اشتری الوکیل معیباً بثمن المثل]
قوله: «و إذا اشتری معیباً بثمن مثله و جهل العیب وقع عن الموکّل»
(١) کما فی «المبسوط [٣] و التذکرة [٤] و الإرشاد [٥] و جامع المقاصد» ٦ و هو قضیة کلام الباقین [٧]، لأنّه إنّما یلزمه شراء الصحیح فی الظاهر و لیس مکلّفاً بالسلامة فی الباطن، لأنّ ذلک لا یمکن الوصول إلیه فلا یجوز تکلیفه به، لأنّه ممّا لا یطاق، لأنّ العیب قد یخفی علی أهل المعرفة و قد فعل ما وکّل به فی علمه و الفرض أنّه فی علمه غیر معیب. و المراد بثمن مثله ثمن مثله صحیحاً لا معیباً، و لذلک یثبت له الأرش إجماعاً. و لا یلتفت إلی قول المالک ما بعته بهذا الثمن إلّا لکونه معیباً و ظننت علم المشتری به.
قوله: «و إن علم وقف علی الإجازة مع النسبة»
(٢) کما فی «الإرشاد ٨

---

(١) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥٥.
(٢) ٢ و ٦ جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٥٩.
(٣) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٨٩.
(٤) تذکرة الفقهاء: فیما یملک الوکیل بالشراء ج ١٥ ص ٨٨.
(٥) ٥ و ٨ إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٨.
(٧) منهم الفخر فی إیضاح الفوائد: فی أحکام الوکالة ج ٢ ص ٣٤٩، و الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٦٩، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی عقد الوکالة ج ٥ ص ٢٥٠.