مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٤٦ - حکم وقف الکافر ما لا یصحّ تملّکه

[حکم وقف الکافر ما لا یصحّ تملّکه]

و لا ما لا یصحّ تملّکه کالخنزیر. (١) نعم، لو وقف الکافر علی مثله فالأقرب الصحّة. (٢)
______________________________
کما قلّ مَن تعرّض لعدم صحّة أحد العبدین. و أوّل مَن تعرّض لهما من المتأخّرین المصنّف فی «التذکرة [١]» و ظاهره أنّ الأوّل لا خلاف فیه من العامّة، و حکی فی الثانی فی الخلاف عن الشافعیة فی أحد الوجهین فیصحّ وقفه کما یصحّ عتق أحد العبدین. و الحاصل: أنّ المستفاد من النصوص و الفتاوی أنّه لا بدّ من التعیین بالتشخیص. و لا یکفی التعیین بالوصف الرافع للجهالة مع بقائها کلّیة. فالّذی یصحّ بیعه سلماً لا یصحّ وقفه.
[حکم وقف الکافر ما لا یصحّ تملّکه]
قوله: «و لا ما لا یصحّ تملّکه کالخنزیر»
(١) کما فی «الشرائع [٢] و التذکرة [٣] و التحریر [٤] و الدروس [٥]» و وجهه ظاهر.
قوله: «نعم لو وقف الکافر علی مثله فالأقرب الصحّة»
(٢) کما جزم به فی «الدروس ٦». و فی «جامع المقاصد [٧]» أنّه الأصح، لأنّ المانع من صحّة وقف المسلم له عدم کونه مملوکاً له، و هو مملوک للکافر یصحّ له نقله بالبیع، لکنّه إنّما یتمّ إذا لم نشترط فی الوقف التقرّب أو اکتفینا بتقرّب الکافر بحسب معتقده. و قد تقدّم [٨]

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی اشتراط الیقین فی الوقف ج ٢ ص ٤٣٢ س ٢٦.
(٢) شرائع الإسلام: فی شرائط الموقوف ج ٢ ص ٢١٣.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی شروط العین الموقوفة ج ٢ ص ٤٣١ س ٢٢.
(٤) تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف ج ٣ ص ٣١٢.
(٥) ٥ و ٦ الدروس الشرعیة: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢٦٨.
(٧) جامع المقاصد: فی الموقوف ج ٩ ص ٥٦.
(٨) تقدّم فی ص ٦٠٩- ٦١٠.