مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٥٩ - فیما لو وقف علی المعدوم تبعاً للموجود

[فیما لو وقف علی المعدوم تبعاً للموجود]

و لو وقف علیهما تبعاً للموجود صحّ. (١)
______________________________
و التذکرة [١] و التحریر [٢] و الدروس [٣]» و غیرها [٤]، و قد سمعت [٥] ما فی «المبسوط و الغنیة و السرائر» لأنّ الوقف إمّا تملیک العین و المنفعة، و إمّا تملیک المنفعة فقط علی اختلاف الرأیین، و الحمل لا یصلح لشی‌ءٍ منهما و إن صلح للوصیة، لأنّها تتعلّق بالمستقبل و لیس فیها نقل فی الحال، و الوقف تسلیط علی الملک فی الحال فیشترط فیه أهلیة المنتقل إلیه للملک فافترقا. و مراده بقوله «کذلک» کونه ابتداءً للتحریز عمّا لو وقف علی الحمل و المعدوم تبعاً کما ستسمع. و المراد بکونه «ابتداءً» أن یکون فی الطبقة الاولی. و قد فرّع الحمل علی المعدوم فی «الکتاب و الشرائع [٦]» و غیرهما [٧]. و فیه مسامحة، لأنّه فی نفسه موجود لکنّه مستتر، و إنّما یشارکه فی الحکم بعدم صحّة الوقف من جهة اخری، و هی عدم أهلیّته للتملیک.
[فیما لو وقف علی المعدوم تبعاً للموجود]
قوله: «و لو وقف علیهما تبعاً للموجود صحّ»
(١) کما قد صرّح بصحّة الوقف علی المعدوم تبعاً للموجود فی «المبسوط [٨] وفقه القرآن [٩] و الوسیلة [١٠] و الغنیة [١١]

---

(٤) شرائع الإسلام: فی شرائط الموقوف علیه ج ٢ ص ٢١٤.
(١) تذکرة الفقهاء: فیما یشترط فی الواقف ج ٢ ص ٤٢٨ س ٤١ و ٤٢.
(٢) راجع تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف علیه ج ٣ ص ٢٩٧.
(٣) الدروس الشرعیة: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢٦٩.
(٤) کجامع المقاصد: الوقف فی المتعاقدین ج ٩ ص ٣٨.
(٥) تقدّم فی الصفحة السابقة.
(٦) شرائع الإسلام: فی شرائط الموقوف علیه ج ٢ ص ٢١٤.
(٧) راجع تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف علیه ج ٣ ص ٢٩٧.
(٨) المبسوط: فی الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٩٢.
(٩) فقه القرآن للراوندی: فی کیفیة الوقف و أحکامه ج ٢ ص ٢٩٣.
(١٠) الوسیلة: فی أحکام الوقف ص ٣٧٠.
(١١) غنیة النزوع: فی الوقف ص ٢٩٧.