مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٢١ - فی أنّ الوکیل یتصرّف بالإذن لو ردّها

و الأقرب فی التدبیر الإبطال. (١) [فی أنّ الوکیل یتصرّف بالإذن لو ردّها]

و لو بلغ الوکیل الوکالة فردّها بطلت و افتقر فیها إلی تجدید عقد، و له أن یتصرّف بالإذن مع جهل الموکّل، (٢)
______________________________
کان أو فاسداً و إیقاعه له بمنزلة عزله بالقول، فکان کأنّه قال: عزلت فلاناً. فیجی‌ء فیه حال العزل بالقول فی أنّه هل ینعزل بمجرّده و إن لم یبلغه الخبر أم لا؟ فإن کان البیع صحیحاً کان بمنزلة تلف الموکّل فیه و إن کان فاسداً لم یزد عن العزل بالقول.
قوله: «و الأقرب فی التدبیر الإبطال»
(١) کما فی «جامع المقاصد [١]» و فی «الإیضاح [٢]» أنّه أصحّ. و به و بالکتابة جزم فی «التذکرة [٣] و التحریر [٤]» لأنّ التدبیر یقتضی بقاء الملک إلی حین الوفاة ثمّ زواله بالعتق، و هو منافٍ للوکالة فی بیعه أو عتقه قبلها، و قد تقدّم [٥] أنّ فعل ما ینافیها موجب للعزل. و وجه غیر الأقرب أنّ الملک باقٍ دائم و التدبیر غیر لازم. و فی «جامع المقاصد [٦]» أنّه لیس بشی‌ء و الوجه فی الکتابة ظاهر، لأنّها ترفع تصرّف المولی فیه فلم یکن هناک محلّ للبیع.
[فی أنّ الوکیل یتصرّف بالإذن لو ردّها]
قوله: «و لو بلغ الوکیل الوکالة فردّها بطلت و افتقر فیها إلی تجدید عقد، و له أن یتصرّف بالإذن مع جهل الموکّل»
(٢) قد تقدّم الکلام [٧]

---

(١) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٨٢.
(٢) إیضاح الفوائد: فی أحکام الوکالة ج ٢ ص ٣٥٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی نسبة الوکالة إلی الجواز ج ١٥ ص ١٦٠.
(٤) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٦١.
(٥) تقدّم فی ص ٣١٥.
(٦) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٨٢.
(٧) تقدّم الکلام فی ص ١٧- ١٩.