مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٧ - فی أنّ الوکیل أمین إلّا مع التعدّی
المطلب الرابع: فی الضمان
الوکیل أمین لا یضمن ما یتلف فی یده إلّا مع تعدٍّ أو تفریط، و یده ید أمانة فی حقّ الموکّل، فلا یضمن و إن کان بجعل. (١)
______________________________
[فی أنّ الوکیل أمین إلّا مع التعدّی]
قوله: «المطلب الرابع فی الضمان: الوکیل أمین لا یضمن ما یتلف فی یده إلّا مع تعدٍّ أو تفریط، و یده ید أمانة فی حقّ الموکّل، فلا یضمن و إن کان بجعل»
(١) أمّا أنّه أمین و لا یضمن ما یتلف فی یده إلّا بتعدٍّ أو تفریط فقد طفحت به عباراتهم. و فی «الروضة [١] و المسالک [٢]» أنّه محلّ وفاق. و فی «الریاض [٣]» أنّه- أی الإجماع- ظاهر «الغنیة» و الظاهر لی من «الغنیة» أنّه لا یتناوله إجماعها. و فی «المبسوط [٤] و السرائر [٥]» أنّه لا خلاف فی أنّه أمین لا یضمن ما یتلف فی یده، و ظاهرهما نفیه بین المسلمین.
و إطلاقات الإجماعات و نفی الخلاف تشمل ما إذا کان التوکیل بجعل و بدونه کما صرّح بذلک جماعة [٦]. و لیس التوکیل بالجعل من الأفراد النادرة للتوکیل. و قال فی «جامع المقاصد [٧]» ما نصّه: قوله «و الوکیل أمین- إلی قوله:- و إن کان بجعل»
(١) الروضة البهیة: فی الوکالة ج ٤ ص ٣٨٣.
(٢) مسالک الأفهام: فی لواحق الوکالة ج ٥ ص ٢٨٨.
(٣) ریاض المسائل: فی الوکیل ج ٩ ص ٢٦٠.
(٤) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٦٣.
(٥) السرائر: فی الوکالة ج ٢ ص ٨٥.
(٦) منهم العلّامة فی تذکرة الفقهاء: ج ١٥ ص ١٣٥، و المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد: ج ٨ ص ٢٦١، و الطباطبائی فی الریاض: ج ٩ ص ٢٦١.
(٧) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٦١.