مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٨٠ - فیما لو وقف المریض ترکته
و لو وقف المریض علی ابنه و بنته و لا وارث غیرهما دفعةً داراً هی ترکته، فإن أجازا لزم و إلّا صحّ الثلث وقفاً بینهما بالسویة أو علی ما شرط، و الباقی طلقاً. (١)
______________________________
الطرفین و صرف غلّته فی الوسط إلی الواقف. قال فی العکس: هو کمنقطع الأوّل فی البطلان [١]. و أنت إذا أردت معرفة حقیقة الحال فی هاتین فالحظ ما کتباه هناک فی تینک المسألتین.
[فیما لو وقف المریض ترکته]
قوله: «و لو وقف المریض علی ابنه و بنته و لا وارث غیرهما دفعة داراً هی ترکته، فإن أجازا لزم و إلّا صحّ الثلث وقفاً بینهما بالسویة أو علی ما شرط و الباقی طلقاً»
(١) کما فی «التذکرة [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤]» لکن لم تُذکر الدفعة فی «التذکرة و التحریر» و المصنّف قد قصد بها الاحتراز عمّا لو وقف علی التعاقب فإنّ السابق یتقدّر من الثلث، و لعلّه استغنی عنها فی الکتابین بقوله «داراً هی ترکته» و لذلک ترکها فی المسألة الّتی بعدها، فتأمّل.
و الوجه فی فرض کونها هی ترکته أنّه لو ملک غیرها زاد الثلث فلم یتحقّق ما ذکر.
و کیف کان، فإن أجازا معاً فلا بحث کما فی «جامع المقاصد» و إلّا یجیزا الوقف بالکلّیة کما هو الظاهر المتبادر، و إن کانت العبارة محتملة للشقّ الآخر صحّ
(١) الدروس الشرعیة: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢٦٥.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی وقف المریض ج ٢ ص ٤٤٦ س ٣٦.
(٣) تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف علیه ج ٣ ص ٢٩٧.
(٤) جامع المقاصد: فی لواحق الوقف ج ٩ ص ١٠٥.