مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٠٥ - اشارة

الرکن الرابع: فی متعلّق الوکالة
و شروطه ثلاثة:

الأوّل: أن یکون مملوکاً للموکّل، فلو وکّله علی طلاق زوجةٍ سینکحها أو عتق عبدٍ سیملکه أو بیع ثوبٍ سیشتریه لم یصحّ، (١)
______________________________
[فی اعتبار کون متعلّق الوکالة مملوکاً للموکّل]
قوله: «الرکن الرابع: فی متعلّق الوکالة، و شروطه ثلاثة، الأوّل:
أن یکون مملوکاً للموکّل، فلو وکّله علی طلاق زوجةٍ سینکحها أو عتق عبدٍ سیملکه أو بیع ثوبٍ سیشتریه لم یصحّ»
(١) قال فی «جامع المقاصد [١]»: أی من شرط صحّة الوکالة أن یکون التصرّف مملوکاً للموکّل فی وقت صدور عقد التوکیل، و الظاهر أنّ ذلک متّفق علیه عندنا، انتهی. قلت: لم نجد من صرّح بذلک قبل المصنّف غیر ما یکاد یفهم من «الشرائع [٢]» کما ستسمع و لا بعده غیر صاحب «التنقیح [٣]» قال: الأوّل أن یکون مملوکاً للموکّل بمعنی إمکان وقوعه منه شرعاً فی حال توکیله.
و قال فی «الریاض [٤]»: إنّ ظاهر المشهور أنّه یعتبر الإمکان المزبور من حین الوکالة إلی وقت التصرّف بل ظاهر المحکی عن التذکرة إجماعنا علیه. و به صرّح المحقّق الثانی، قال: الظاهر أنّه متّفق علیه، انتهی. و لیس فی التذکرة عبارة یظهر منها هذا الإجماع. و قد أشار إلی ما حکاه المقدّس الأردبیلی عن ظاهر التذکرة،