مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٠ - فیما لو اشتری الوکیل فی الذمّة

[فیما لو اشتری الوکیل فی الذمّة]

و ثمن ما اشتراه فی الذمّة یثبت فی ذمّة الموکّل، (١) و للبائع مطالبة الوکیل إن جهل الوکالة، (٢)
______________________________
[فیما لو اشتری الوکیل فی الذمّة]
قوله: «و ثمن ما اشتراه فی الذمّة یثبت فی ذمّة الموکّل»
(١) بلا خلاف فیه عندنا کما فی «جامع المقاصد [١]» و به صرّح فی «التذکرة [٢] و التحریر [٣]» إذا علم الوکالة. و الأمر واضح و لعلّ الغرض الردّ علی بعض الشافعیة [٤]، قال: إنّه یثبت الثمن فی ذمّة الوکیل تبعاً فللبائع مطالبة مَن شاء منهما.
قوله: «و للبائع مطالبة الوکیل إن جهل الوکالة»
(٢) بلا خلاف فیه عندنا کما فی «جامع المقاصد ٥» و به صرّح فی آخر المطلب الرابع [٦] و «التذکرة ٧ و الشرائع [٨] و الإرشاد [٩] و مجمع البرهان [١٠] و المسالک [١١] و الکفایة [١٢]». و قال فی «التذکرة»: إذا علم البائع أن الملک للموکّل لم یکن له مطالبة الوکیل إنّما یطالب الموکّل خاصّة عندنا ١٣. و نحوه ما فی «التحریر ١٤» و هو المفهوم من عبارة

---

(١) ١ و ٥ جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٥٩.
(٢) ٢ و ٧ و ١٣ تذکرة الفقهاء: الوکالة فی حکم العهدة ج ١٥ ص ١٤٠.
(٣) ٣ و ١٤ تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥٥.
(٤) کما فی المغنی لابن قدامة: فی الوکالة ج ٥ ص ٢٦٤.
(٦) قواعد الأحکام: الوکالة فی الضمان ج ٢ ص ٣٦٣.
(٨) شرائع الإسلام: الوکالة فی التنازع ج ٢ ص ٢٠٦.
(٩) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٩.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٩٩.
(١١) مسالک الأفهام: الوکالة فی التنازع ج ٥ ص ٣٠٢- ٣٠٣.
(١٢) کفایة الأحکام: الوکالة فی التنازع ج ١ ص ٦٨٦.