مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٨ - فیما لو وکّله فی الشراء بعین فاشتری فی الذمّة

[فیما لو کان البیع بثمن معیّن أو فی الذمّة]

فلو اشتری أبا نفسه لم ینعتق علیه. (١)
و إذا باع بثمن معیّن ملک الموکّل الثمن، (٢) و إن کان فی الذمّة فللوکیل و الموکّل المطالبة به، (٣)
______________________________
العتق [١]؟ و لا یخفی أنّه لو انتقل إلی الوکیل کان اللازم ترجیح العتق، لأنّه مبنیّ علی التغلیب باعترافهم.
قوله: «فلو اشتری أبا نفسه لم ینعتق علیه»
(١) قال فی «جامع المقاصد [٢]» إنّه إجماع تارةً و إنّه لم یخالف فیه أحد اخری، و بنی علی ذلک أنّ تفریعه علی عدم انتقال الملک إلی الوکیل غیر حسَن.
[فیما لو کان البیع بثمن معیّن أو فی الذمّة]
قوله: «و إذا باع بثمن معیّن ملک الموکّل الثمن»
(٢) هذا لا ریب فیه کما فی «جامع المقاصد» ٣ و به صرّح فی «المبسوط [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦]» لأنّه بمنزلة المبیع، و یجی‌ء فیه خلاف أبی حنیفة لکنّه لم ینقل عنه فیه خلاف، و لا ریب أنّه له المطالبة به و لا یحتاج إلی التصریح به.
قوله: «و إن کان فی الذمّة فللوکیل و الموکّل المطالبة به»
(٣) کما فی «المبسوط ٧ و التذکرة ٨ و التحریر ٩ و جامع المقاصد ١٠» لکن لیس فی المبسوط

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی حکم العهدة فی الوکالة ج ١٥ ص ١٣٩.
(٢) ٢ و ٣ و ١٠ جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٥٧- ٢٥٩.
(٤) ٤ و ٧ المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٩٥.
(٥) ٥ و ٨ تذکرة الفقهاء: فی حکم العهدة فی الوکالة ج ١٥ ص ١٤٠.
(٦) ٦ و ٩ تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥٥.