مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢٨ - فیما لو أذن له بالشراء بالعین المعیّن فاشتری بالذمّة

و لو خالفه فی البیع وقف علی الإجازة. (١) [فیما لو أذن له بالشراء بالعین المعیّن فاشتری بالذمّة]

و لو أذن له فی الشراء بالعین فاشتری فی الذمّة کان له الفسخ (٢)
______________________________
«المسالک» آنفاً [١] فی ذلک و جوابه فلا تغفل. و لا یعجبنی ما فی «جامع المقاصد [٢]» من تفسیره تصدیق البائع و عدمه بالمخالفة و عدمها، بل الأولی کما فی «المبسوط [٣]» من تصدیقه بأن المال للموکّل و عدمه. و لیس لک أن تقول إنّه لا بدّ من فرض المخالفة، إذ لعلّه لا یصدّقه البائع، لأنّ المسألة مفروضة فی صورة المخالفة.
قوله: «و لو خالفه فی البیع وقف علی الإجازة»
(١) فی کلّ صوَر المخالفة کما صرّح به فی «التذکرة [٤] و جامع المقاصد ٥» فلو قال له بع هذا العبد فباع عبداً آخر فهو فضولی فی بیع الآخر، لأنّه غیر مأذون له فیه، فکان کالأجنبی بالنسبة إلیه. و ذلک بخلاف مسألة الشراء فإنّه قد یشتری فی الذمّة و لا یضیف إلی الموکّل فیقع له مع عدم الإجازة کما تقدّم بیانه [٦] و بیان ما فیه. و الحاصل أنّ البیع فی جمیع صوَر المخالفة کالشراء بعین مال الموکّل عند المخالفة. و فی «السرائر [٧]» أنّه لو خالفه فی البیع کان باطلًا.
[فیما لو أذن له بالشراء بالعین المعیّن فاشتری بالذمّة]
قوله: «و لو أذن له فی الشراء بالعین فاشتری فی الذمّة کان له الفسخ»
(٢) وجهاً واحداً کما فی «جامع المقاصد ٨» و هو کذلک، لأنّه لم یذکر فیه فی

---

(١) تقدّم فی ص ٢٢٣.
(٢) ٢ و ٥ و ٨ جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٥٢- ٢٥٤.
(٣) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٨٦.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی تخصیصات الموکّل ج ١٥ ص ٩٧.
(٦) تقدّم فی ص ٢٢١- ٢٢٣.
(٧) السرائر: فی مخالفة الوکیل للموکّل ج ٢ ص ٩٨.