مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨ - فی اشتراط عدم ردّ الوکالة فی ثبوت الوکالة

[فی اشتراط عدم ردّ الوکالة فی ثبوت الوکالة]

نعم، یشترط عدم الردّ منه. فلو ردّ انفسخ العقد. و یفتقر فی التصرّف إلی تجدید الإیجاب مع علم الموکّل. (١)
______________________________
کما فی «مجمع البرهان [١]» لوجهٍ واضح البرهان.
[فی اشتراط عدم ردّ الوکالة فی ثبوت الوکالة]
قوله: «نعم یشترط عدم الردّ، فلو ردّ انفسخ العقد. و یفتقر فی التصرّف إلی تجدید الإیجاب مع علم الموکّل»
(١) کما فی «التذکرة [٢] و جامع المقاصد [٣] و المسالک [٤]» و قد نبّه علیه فی «المبسوط [٥]» أمّا الأوّل فلأنّ القبول عبارة عن الرضا و مع الردّ لا رضا و لا رغبة، و أمّا الثانی فلقول أبی عبد اللّه علیه السلام فی خبر معاویة بن وهب [٦]: من وکّل رجلًا فی إمضاء أمرٍ من الامور فالوکالة ثابتة أبداً حتّی یعلمه بالخروج منها کما أعلمه بالدخول فیها. و هو صحیح فی «الفقیه [٧]».
قال فی «جامع المقاصد ٨»: إنّه نصّ فی الباب. قلت: قد استدلّ بها الأصحاب [٩] علی أنّه إذا عزل الموکّل الوکیل لا ینعزل إلّا أن یعلمه بالعزل. فیکون ضمیر «یعلمه» راجعاً للموکّل لا الوکیل. و یؤیّده أنّ الموکّل هو المحدّث عنه، فلا تکون

---

(١) مجمع الفائدة و البرهان: فی صیغة الوکالة ج ٩ ص ٥٢٩.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الوکالة ج ١٥ ص ١٠.
(٣) ٣ و ٨ جامع المقاصد: فی عقد الوکالة ج ٨ ص ١٧٩- ١٨٠.
(٤) مسالک الأفهام: فی عقد الوکالة ج ٥ ص ٢٣٨- ٢٣٩.
(٥) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٦٧.
(٦) وسائل الشیعة: ب ١ من أبواب الوکالة ح ١ ج ١٣ ص ٢٨٥.
(٧) من لا یحضره الفقیه: فی الوکالة ج ٣ ص ٨٣ ح ٣٣٨٤.
(٩) منهم السبزواری فی کفایة الأحکام: فیما تبطل به الوکالة ج ١ ص ٦٧٢- ٦٧٣، و البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی الوکالة ج ٢٢ ص ٢٠، و ابن فهد الحلّی فی المهذّب البارع: فی تعریف الوکالة ج ٣ ص ٣٣.