مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦٣ - فی بیان کیفیّة خروج الوقف عن الملک فی موارده

[فی بیان کیفیّة خروج الوقف عن الملک فی موارده]

ثمّ إن کان مسجداً فهو فکّ ملک کالتحریر، و إن کان علی معیّن فالأقرب أنّه یملکه، و إن کان علی جهة عامّة فالأقرب أنّ الملک للّٰه تعالی. (١)
______________________________
کما یأتی إن شاء اللّٰه، و لا قائل بالفصل کما فی «جامع المقاصد [١]».
و احتجّ مالک [٢] و الشافعی [٣] فی أحد قولیه لمّا أبعدهما اللّٰه سبحانه عن أنوار هذه الأخبار بقوله صلی الله علیه و آله حبّس الأصل و سبّل الثمرة [٤]. و الحبس علی الآدمی لا یخرج عن الملک، و بأنه یجوز له أن یدخل من یرید مع صغر الأولاد، و بأنه یتّبع شرطه. و الکلّ ضعیف کما فی «جامع المقاصد ٥». و قد اجیب [٥] بأنّ هذا الحبس غیر ذاک الحبس. و المراد به هنا أنّه لا یباع و لا یوهب و لا یورث، و عن الثانی بأنّه غیر مسلّم کما تقدّم و إن سلّم فبدلیل آخر، و عن الثالث إنّما زال علی هذا الشرط.
[فی بیان کیفیّة خروج الوقف عن الملک فی موارده]
قوله: «ثمّ إن کان مسجداً فهو فکّ ملک کالتحریر و إن کان علی معیّن فالأقرب أنّه یملکه، و إن کان علی جهة عامّة فالأقرب أنّ الملک للّٰه تعالی»
(١) یرید أنّا إذا قلنا بزوال ملک الواقف فلا یخلو إمّا أن یکون الموقوف مسجداً أو غیره، و غیر المسجد إمّا أن یکون علی معیّنٍ مشخّص أو علی جهةٍ عامّة ککونه علی منتشرین غیر محصورین. و قد قال المصنّف: فإن کان

---

(١) ١ و ٥ جامع المقاصد: فی أحکام الوقف ج ٩ ص ٦٢ و ٦١.
(٢) راجع المغنی لابن قدامة: فی الوقف ج ٦ ص ١٨٧- ١٨٨.
(٣) راجع المجموع: فی الوقف ج ١٥ ص ٣٤٠- ٣٤١، و مغنی المحتاج: فی الوقف ج ٢ ص ٣٨٩.
(٤) راجع السنن الکبری: فی وقف المشاع ج ٦ ص ١٦٢.
(٥) کما فی مسالک الأفهام: فی أحکام الوقف ج ٥ ص ٣٧٦.