مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٩٩ - فیما لو کان الوقف علی مَن لا یملک

و لو وقف علی مَن لا یملک بطل (١) کالمملوک القنّ، (٢)
______________________________
و الأقوال فی الغایة أربعة أو خمسة إن اعتبر ما صدّر ب «مَن» علی قولین منها یدخل مَن هو علی حدّ الأربعین.
و الظاهر لمکان الإطلاق استواء مالک الدار و المستأجر و المستعیر بل و الغاصب.
و لو انتقل إلی غیرها اعتبرت الثانیة، و أنّه لو غاب لم یتغیّر الحکم إلّا إذا خرج عن ذلک عرفاً لطول الغَیبة.
و لو تعدّدت دور الموصی اختصّ بالغالب و إن تساوت جری فی جیران کلّ واحدة.
و لو تعدّدت دور الجار و تساوت فی صدق اسم الجار فالمدار علی ما کانت سکناه فیها أغلب و أکثر علی تأمّل، و المتجدّد منها کالقدیم.
و علی اعتبار الأذرع یقسّم الحاصل علی عدد الرءوس کما تقدّم [١] فی اعتبار العرف، و علی اعتبار الدور یحتمل القسمة علی عددها، ثمّ تقسّم حصّة کلّ دار علی عدد سکّانها، و یحتمل القسمة علی عدد السکّان سواء تساوی عددهم فی الدور أو لا.
[فیما لو کان الوقف علی مَن لا یملک]
قوله: «و لو وقف علی مَن لا یملک بطل»
(١) قد تقدّم [٢] أنّه یشترط فی الموقوف علیه امور أربعة: منها صحّة التملک، و بیّنّا الحال فی ذلک مسبغاً.
قوله: «کالمملوک القنّ»
(٢) قد تقدّم ٣ عن «المبسوط و الغنیة و السرائر» نفی الخلاف عن عدم صحّة الوقف علی العبد، و به أفصحت عباراتهم «کالوسیلة [٤]»